عقدت الجماعة الترابية لتديلي لمسفيوة التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، يوم الجمعة ثاني فبراير الجاري، أشغال الدورة العادية، قصد المناقشة والمصادقة على نقطتين مدرجتين في جدول الأعمال.
غير أن أشغال هذه الدورة العادية، والتي عرفت حضور السلطات المحلية، شهدت مصادقة أعضاء المجلس الجماعي على النقطة الأولى والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة متعلقة بمساهمات الجماعات الترابية في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب الخاصة بإقليم الحوز.
أما بخصوص النقطية الثانية، والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية 2023، تم رفضها من قبل أعضاء المعارضة الى جانب 3 نواب الرئيس، معللين هذا الرفض لعدم توصلهم بالوثائق المرفقة لهذه النقطة، قصد الاطلاع على البرمجة بشكل مفصل ومناقشتها.
والى ذلك، فقد وصل النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة الى مستويات وصفت بـالمتشنجة” قبل أن تتدخل السلطات المحلية التي عملت على تهدئة الوضع، غير أن رفض رئيس الجماعة تأجيل النقطة الثانية عمق الأزمة بينه وبين باقي مكونات المجلس من الأغلبية والمعارضة، وهو ما ينذر بـ”البلوكاج.”
وقالت مصادر «مراكش الإخبارية» اٍن السلطات الإقليمية يجب أن تتدخل من أجل إعادة النظر في تمرير أشغال هذه الدورة اعتمادا فقط على المصوتين دون تسجيل رفض باقي الأعضاء الذين أصبحوا يشكلون الأغلبية بالمجلس. وأمام هذه الوضعية السياسية المتأزمة بالمجلس الجماعي لتديلي مسفيوة، فهل فقد رشيد راسو أغلبيته داخل المجلس؟ وهل تدخل الجماعة في نفق “البلوكاج” سيما أن نتائج هذه الدورة عمق الأزمة بين الرئيس و مكونات المعارضة وأعضاء في الأغلبية؟
