لم يستطع المجلس الجماعي الحالي بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري من وضع حد للتسيب والفوضى التي يعرفها قطاع حراسة الدراجات النارية بالمدينة الحمراء، وذلك رغم الوعود المقدمة من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بهذا القطاع أثناء الحملة الانتخابية خلال استحقاقات الثامن ماي.
وقد انتقلت فوضى حراس الدراجات النارية إلى محيط بعض المقاهي غالبيتها دشنت مؤخرا، حيث ظهر أشخاص مجهولين ومن ذوي السوابق العدلية، ينصبون أنفسهم حراسا للدراجات النارية بدون أي سند قانوني أمام هذه الفضاءات، مع العلم أن الأماكن المشار إليها غير معنية بالكراء، حيث يتم جني أموال مهمة بدون أن تستفيد خزينة الدولة، وهو ما يسائل الجهة المختصة بالمجلس الجماعي المخول لها مراقبة هذا التسيب الذي يضيع عليها مداخيل مهمة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك فرع جهة مراكش قد وضعت شكاية على طاولة رئيسة المجلس الجماعي بعد انتخابها، حيث أشارت إلى ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي، والتي تعرف انتشارا واسعا بمدينة مراكش، إذ طالبت بعدم الترخيص مستقبلا لأي جهة كانت للتصرف في الملك العمومي الجماعي أو تخويل الحق في كراءه سواء لأشخاص ذاتيين أو معنويين تطبيقا للقانون 57.19 وللقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك وخصوصا الإقتصادية منها.
