في الوقت الذي تعاني فيه عديد الدواوير الكائنة نواحي مراكش وكذا التابعة للجهة من عزلة تامة، بفعل ضعف البنية التحتية الخاصة بالطرقات التي تربطها بالمراكز القروية، على غرار دوار “تالزكي” التابع لجماعة “زرقطن” بايت أورير، الذي ادرجنا مقالا حول معاناة ساكنته خلال الأسبوع الماضي، كشفوزير التجهيز والماء، نزار بركة، امس الاثنين في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول ذات الموضوع، حيث كشف أن الحكومة تحذوها إرادة قوية لتقليص الفوارق المجالية.
وأورد الوزير بركة في معرض جوابه حول “فك العزلة عن الساكنة القروية”، أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021 تشييد 14 ألف كيلومتر إضافية من الطرق، موضحا أن مخطط تقليص الفوارق المجالية أخذ بعين الاعتبار مسألة النهوض بالبنية التحتية بالعالم القروي، كما أن الوزارة تخصص مليار و250 مليون درهم سنويا لهذا الغرض.
وفي سؤال حول “التدابير المتخذة لتطوير الشبكة الطرقية”، تقدم به الفريق الحركي، لفت بركة إلى أن المغرب يتوفر على بنية طرقية هامة تتجاوز 50 ألف كيلومتر، منها 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، و1600 كيلومتر من الطرق السريعة، مضيفا أن الرهان الأساسي يتمثل في الحفاظ على هذه الطرق وتحسين جودتها، ولذلك خصصت الوزارة الوصية نحو 45 بالمائة من ميزانيتها.
وأوضح الوزير أن الجهود منكبة حاليا على تطوير هذه الطرق، والرفع من نسبة “الطرق الحسنة” من 62 بالمائة إلى 66 بالمائة مع نهاية سنة 2023، مسجلا أن الدعم المقدم في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية البالغ 250 مليون درهم مكّن من إنجاز مجموعة من الطرق، زيادة على البرنامج المسطر لتقوية الطرق السريعة وتشييد طرق جديدة.
وبخصوص الطرق القروية غير المصنفة، كشف بركة أنه يجري الاشتغال مع وزارة الفلاحة، في إطار صندوق التنمية القروية، لتخصيص حصة خاصة بهذه الطرق وصيانتها.
وجوابا على سؤال حول “إصلاح النقط السوداء بالطرق” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد بركة أن الوزارة برمجت برسم هذه السنة 65 نقطة سوداء، إضافة إلى 67 نقطة أخرى برسم السنة المقبلة، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 350 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت بتنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك، التي تتابع بدورها هذا الأمر مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تحديد النقط ذات الأولوية.
