أثارت صفقة تفويت سيارة من نوع فاخر مصدرها من المال العام، ضجة أطالت النقاش حول تضارب المصالح والجمع بين السلط، واستغلال مناصب الدولة.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عقب على الموضوع في تدوينة فيسبوكية جاء فيها: “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة !!”.

وأضاف الغلوسي، “صفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك ” “.

وتابع المتحدث، “إن الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وان السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام”.

واسترسل الغلوسي، من خلال التدوينة ذاتها، “هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن “صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب الأستاذ عبد اللطيف وهبي تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي”.

وقال المتحدث، “إنهم يستغلون مراكزهم أبشع إستغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لايجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات إنها فضيحة “بجلاجل ” تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية”.

وزاد الغلوسي، “كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات، موضحا، “ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة”.

وختم رئيس الجمعية، تدوينته بالقول “سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت”.

جدير بالذكر، أن مجلة “جون أفريك” كانت قد توقعت قبل أيام إجراء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تعديلًا على الفريق الحكومي، بناء على طلب الملك محمد السادس.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، فإنّ التعديل سيطال الوزراء عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل.

وأشارت إلى أن الوزيرين ميراوي ووهبي، وكلاهما من أعضاء حزب ”الأصالة والمعاصرة“، يمكن أن يتحمّلا العبء الأكبر من الانتقادات التي طالت أداء بعض الوزراء ودفعت إلى إجراء تعديل حكومي سيتم قبل نهاية غشت الجاري.