بإيعاز وتحريض من عون سلطة « مقدم » حضري بالملحقة الإدارية الوسطى، تصدر خبر توقيف عوني سلطة بالملحقة الإدارية الوسطى بسبب (انتشار البناء العشوائي)، بعض الصفحات.

وأمام كل هذا التحامل الغير مبرر ضد عوني السلطة المذكورين، نجد أنفسنا باعتبارنا أهل حق ملزمين، بنشر حقيقة هذا الخبر.

فأما بخصوص عون السلطة « المقدم » الحضري (أ.م) فقد سبق لجريدة مراكش الإخبارية أن أشارت لخبر استقالته في إحدى موادها الإخبارية تحت عنوان « سابقة بمراكش: إستقالة عون سلطة « مقدم » بسبب ظغوط نفسية من طرف زميله »، وهي الإستقالة الذي أرجعها مصدرنا المطلع جدا، إلى الضغط النفسي الكبير الذي بات يعاني منه هذا « المقدم » المستقيل منذ أشهر من طرف زميل له « مقدم »، هذا الأخير الذي لا يتوانى حسب نفس المصدر عن توبيخه أمام مرأى ومسمع المواطنين والتضييق عليه منذ التحاقه بالملحقة الإدارية الوسطى. ويومه الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أمام مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، وبحضور القائد الممتاز رئيس المنطقة الحضرية سيدي يوسف بن علي، والقائد رئيس الملحقة الإدارية الوسطى، حرر المقدم الحضري (أ.م) إستقالة للمرة الثانية على التوالي، لوضعها فوق مكتب « chef dai »، وهو ما يعني أن هذا المقدم هو من استغنى بمحض إرادته عن مهامه، وأن الأمر لا علاقة له بأي مخالفة مرتبطة بالبناء العشوائي.

أما بالنسبة لعون السلطة « المقدم » الحضري (ع.ب)، فلا بد من الإشارة أن هذا الأخير من سابع المستحيلات أن يتورط في أي مخالفة عشوائية، لأنه كان يشتغل داخل قسم الشؤون الداخلية بالملحقة الإدارية الوسطى، أي أنه لا علاقة له بشكل مباشر لا بالمواطنين ولا بمخالفات البناء، وحقيقة الأمر أن هذا « المقدم » غادر البلاد نحو دولة أوروبية في إطار إجازته السنوية، ليقرر عدم العودة، وهو الاخر قد أرسل رسالة استقالته لمصالح ولاية جهة مراكش آسفي.

والقانون هنا واضح وضوح الشمس، فالبنسبة للمقدم الحضري (أ.م)، فيتم قبول استقالته مع الإعفاء من مهامه كمقدم حضري، مع إنهاء أداء الراتب الشهري والتعويضات. أما المقدم الحضري (ع.ب) فتطبق بشأنه مسطرة ترك الوظيفة، مع قبول استقالته والإعفاء من المهام بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر وبصفة غير مشروعة، وذلك بعد التحقق من إرادة عون السلطة في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه.

إحدى الجرائد الإلكترونية التي تطرقت لخبر عزل العونين المذكورين بسبب البناء العشوائي، أشارت أن قرار عزلهما تم من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الوسطى، وهذا ما ينم عن جهل كاتب المقال بالقانون وباالمساطر التأديبية المعمول بها في مثل هذه الحالات، فقرار العزل يصدره والي الجهة بعد جلسة المجلس التأديبي التي تترأسها مصالح الشؤون الداخلية، وبناء على تقارير ميدانية تفيد بتورط عوني السلطة المذكورين في تشجيع البناء غير القانوني والعشوائي والتغاضي عنه.

ثم إن عون السلطة المحرض على هذين العونين، أعمى الحقد بصيرته، ليتناسى أنه بتحريضه لنشره خبر توقيف العونين المذكورين بسبب البناء العشوائي، يضرب العمل المتواصل الذي يقوده القائد رئيس الملحقة الإدارية الوسطى، لمحاربة البناء الغير-قانوني، هذا الأخير من المستحيل أن يتستر عن مثل هذه الخروقات، وهذا ما يُشهد له به لحدود كتابة هاته الاسطر.

ولنا عودة في قادم الايام لهذا « المقدم » المتخصص في نشر الفتنة بين زملاءه، وترويج الأكاذيب والمغالطات في حقهم لغاية في نفسه، والذي أصبح هو الآمر والناهي داخل الملحقة الإدارية الوسطى …