انتفض ستة نواب بالمكتب المسير للمجلس البلدي لورززات، في وجه رئيس المجلس بسبب الاختلالات التدبيرية التي تعيش على إيقاعها المدينة وسوء التعاطي مع مجموعة من ملفات تدبير الشأن العام، وقصور تفكيره وسوء تدبيره وغياب رؤية استراتيجية سليمة لديه للتعاطي مع التنمية الشاملة بتراب الجماعة، وسوء تقديره للزمن السياسي، الشيء الذي فوت على الجماعة فرصا كثيرة في التنمية على مختلف المستويات.
وعبر نواب الرئيس الستة عن استيائهم العميق بخصوص طريقة تسيير الجماعة، بعدما قرر الرئيس الاعتماد على سياسة الإقصاء الممنهج في حق المستشارات والمستشارين والاستفراد في اتخاذ القرار بشكل ارتجالي مفرط في المزاجية وفي غياب تام لمقومات التشاركية اللازمة لمعالجة قضايا الشأن المحلي كما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011 والقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية والمراسيم المكملة له، الشيء الذي غابت معه شروط الحل الجاد لتنمية المدينة في مختلف القطاعات.
وانتقد النواب الستة المفوض لهم مهام تدبير بعض القطاعات، في رسالة موجهة الى رئيس المجلس البلدي لورززات، طريقة تدبيره لدواليب المنظومة الجماعية، وتطاوله على تفويضات مهام نوابه في تدبير بعض القطاعات في خرق سافر لما تنص عليه القوانين، وبالتالي ضرب مصداقية قرارات التفويض الصادرة من رئيس الجماعة، والتأسيس للعبثية في التسيير التي أوصلت الجماعة إلى ما تعيشه اليوم من أوضاع مزرية.
وطالب النواب الستة المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة الموقعون على الرسالة، من رئيس المكتب المسير للمجلس البلدي لورززات توضيحات حول ما آلت إليه عجلة التنمية من فتور فيما يتعلق بعدم تنفيذ التزامات الجماعة بناء على اتفاقيات صادق عليها المجلس، الشيء الذي يضرب في الصميم مصداقية المجلس في تنفيذ التزاماته، من قبيل الاتفاقية المبرمة مع مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكاديميتها الجهوية حول توسيع شارع الموحدين وبناء ساحة عمومية وموقف للسيارات بموقع مديرية التعليم، بعد هدم السكنيات الوظيفية وتعويضها بأخرى مع توسيع شارع ابن سيناء، الشيء الذي سيساهم في هيكلة مركز المدينة وفق تصور صادق عليه المجلس السابق وشركائه، على اعتبار أن توسيع هذه الشوارع و تهيئتها وتقويتها مبرمجة سلفا في الاتفاقية التي مولتها وزارة الداخلية عبر قرض من لدن صندوق التجهيز الجماعي.
وتساءل المشتكون عن مآَل كل من اتفاقية الشراكة المتعلقة بسياسة المدينة، وتمويل وزارة الداخلية عبر قرض صندوق التجهيز لأشغال إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمحدد في 18 مليون درهم، وأشغال الإنارة العمومية، المحدد في 26 مليون درهم، واستكمال المجزرة، وإصلاح قصبة تاوريرت.
وطالبوا من رئيس المجلس البلدي بضرورة تقديم توضيحات عن الأسباب التي كانت وراء إلغاء صفقة تقوية الطرقات بعد أن نالتها شركة الأطلس للأشغال بمبلغ يقارب 63 مليون الدرهم، وبعد فترة وجيزة تم إعادة إعداد نفس الصفقة ونالتها نفس الشركة لكن بمبلغ 71783738,41 درهم، على الرغم من أن تقدير الإدارة المالي لإنجاز الصفقة لم يتغير بين الصفقة الأولى والثانية، كما تساءلوا عن الإضافة التي جاءت بها الصفقة الثانية حتى ارتفع مبلغها بالشكل المهول، وعدم الاكتراث بحالة الإنارة العمومية التي يجب أن تنجز الصفقة المتعلقة بها قبل الطرقات تفاديا لإعادة إلحاق خسائر بالطرقات بعد تقويتها وبالتالي هدر المال العام.
وكان 23 مستشارا من أصل 31 المكونين للمجلس البلدي لورززات، قد وقعوا بيانا موجها للرأي العام المحلي بخصوص ما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة الجماعية في مختلف مستوياتها التداولية والتنفيذية جراء تعنت الرئيس وعبثه في تدبير الشأن العام المحلي لمدينة تزيد ساكنتها على 80 ألف نسمة، وغياب تصور مستقبلي واضح المعالم لتنمية اقتصاد المدينة وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع، والغياب المتواصل والمتكرر للرئيس عن مقر الجماعة وعدم الاكتراث بمصالح المرتفقين، الارتجالية في التعاطي مع ملفات النقط التي تعرض على المجلس خلال الدورات وافتقار الرئيس لأي تصور في معالجتها وتنفيذها، عدم احترام التزامات الجماعة مع مختلف الشركاء بناء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المبرمة سلفا.
