دعت المنطمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالعدول عن قرار إغلاق الحدود المغربية، وطالبتها بفتحها ورفع قيود السفر، معتبرة أنه لم يعد هناك أي داع علمي أو موضوعي للإغلاق.

وأحالت النقابة إلى تصريحات أعضاء من اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الوباء الذين نفوا استمرار الدواعي العلمية للإغلاق، نظرا لانتشار المتحور « أوميكرون » في المغرب، ولكون من تلقى جرعات اللقاح لا يشكل خطرا على الصحة العامة.

ولفتت الهيئة العمالية إلى الوضعية التي يعيشها العاملون والفاعلون في القطاع السياحي، ومعاناتهم جراء استمرار إغلاق الحدود من فاعلين وأجراء قطاع السياحة والفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين والصناع التقليديين وغيرهم.

وطالبت الحكومة من خلال وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الاقتصاد والمالية بإعمال قواعد الإنصاف في تنزيل المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وتمكين كافة المتضررين في القطاع السياحي من الاستفادة من المبلغ المخصص للمخطط البالغ ملياري درهم، بعدما تسببت فيه الجائحة من كساد وإفلاس وضياع وفقدان وظائف.