ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم دورة سنة 2022 المنعقد بمدينة تحناوت صباح اليوم الأربعاء.
وعرف اللقاء حضور والي جهة مراكش اسفي وعامل إقليم الحوز، ورئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، كما عرف أيضا مشاركة نخبة من البرلمانيين، وممثلي الهيآت المنتخبة. كما خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها مع حالة تقدم إنجاز برنامج سنة 2022 وكذا تقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023.
في مستهل أشغال هذا المجلس الإداري، أكد وزير التجهيز والماء على أهمية الماء الاستراتيجية كونه أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. كما استعرض السيد الوزير المنجزات الهامة لبلادنا في مجال الماء، بفضل السياسة المائية الحكيمة المعتمدة، والتي جعلت المغرب مثالا يقتدى به في تعبئة وتدبير الموارد المائية. كما صرح السيد الوزير أنه بفضل هذه المنجزات المدعومة بالتحيين المستمر للسياسة المائية بالمملكة، تمكنت بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جل الأحواض المائية.
وفي ذات السياق، أفاد نزار بركة أن حوض تانسيفت اتسم خلال السنة المنصرمة ب:
– مواصلة إنجاز أشغال سد آيت زيات بإقليم الحوز، بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون م3. والذي سيمكن من تعزيز وتأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا توفير مياه السقي بالمنطقة.
– مواصلة إنجاز أشغال سد بولعوان، بإقليم شيشاوة، بسعة تخزينية تبلغ 66 مليون م3، والذي سيمكن من تعزيز وتأمين تزويد مدينة إيمنتانوت والمناطق المجاورة بالماء الشروب وكذا توفير مياه السقي والحماية من الفيضانات.
وفي إشارة للظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، وخاصة بحوض تانسيفت، أوضح الوزير أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة. وفي هذا الصدد، ذكّر السيد الوزير بالعجز المسجل في التساقطات المطرية، على مستوى الحوض، خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 والذي بلغ ببعض المحطات %51 مقارنة بالمعدل السنوي، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، حيث فاق العجز الإجمالي %71 مقارنة مع المعدل السنوي.
وبالرغم من التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، فقد بلغت الواردات المائية بسدود الحوض في الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2022 و 27 فبراير 2023 ما حجمه 62 مليون م3، أي بعجز يقدر ب 69% مقارنة مع المعدل العادي لنفس الفترة من السنة.
وعلى صعيد آخر، وبفضل التراكمات المعرفية والخبرة التي اكتسبها المغرب في تدبير الموارد المائية وخاصة في حالة الجفاف والحد من آثاره عبر برامج متنوعة مكنت من تأمين خدمات الماء الشروب بدون انقطاع رغم الزيادة في الطلب المائي، كحوض تانسيفت. وأوضح الوزير أن كلفة الإجراءات الاستعجالية على مستوى هذا الحوض بلغت 522 مليون درهم، وقد مكنت الى حد الآن من توفير صبيب إضافي لمدينة مراكش يناهز 600 لتر في الثانية، انطلاقا من سد المسيرة ومن استغلال المياه الجوفية. كما أن التدبير المندمج للسدود الكبرى بين حوضي أم الربيع وتانسيفت مكن من تجاوز عجز مياه الشرب لمراكش الكبرى.
وفي ذات الشأن، صرح نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء تواصل تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بخصوص حوض تانسيفت مع كل القطاعات المعنية عبر:
– تسريع وثيرة أشغال إنجاز سدي آيت زيات وبولعوان ؛
– برمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت؛
– إعادة تأهيل شبكات توزيع الماء الشروب؛
– مواصلة استكشاف الفرشات المائية وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب؛
– إنجاز 12 سدا صغيرا وصيانة 4 سدود صغرى بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022-2024،
– مواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب.
وأورد الوزير أنه في إطار التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية، يتم حاليا تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الكَولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش. وبهدف الحد من الاستغلال غير المسؤول للفرشة المائية الحوز مجاط، ومن أجل تتبع مستواها، سيتم هذه السنة وضع عدادات على الأثقاب والآبار المتواجدة بها.
وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، أكد نزار بركة أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الحوض المائي لتانسيفت المنعقد شهر يناير المنصرم.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري، تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض تانسيفت. كما تمت المصادقة على عدد مهم من الاتفاقيات. وتهم هذه الأخيرة عدة مجالات، على الخصوص الإجراءات المستعجلة بالحوض، واستغلال المياه الجوفية، علاوة على الحماية من الفيضانات ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
