نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع عدة مختبرات ومؤسسات بحثية، الدورة الثانية من الجامعة الربيعية تحت عنوان: “المعضلة البيئية: القانون والاقتصاد والمجتمع”. هذه الندوة شكلت فضاءً علميًا استثنائيًا لمناقشة تحديات البيئة والاستدامة من منظور متعدد الأبعاد.
افتتحت الجلسة بكلمات أكاديمية سلطت الضوء على أهمية الموضوع. أشار المتدخلون إلى تعقيد المعضلة البيئية وارتباطها الوثيق بالسلوك المجتمعي والسياسات القانونية والاقتصادية، مما يتطلب تآزرًا معرفيًا وحلولًا مبتكرة تتجاوز المقاربات التقليدية.
جلسات علمية عميقة
ركزت الجلسة الأولى على زوايا متعددة تتعلق بالقانون، مثل دعوى التعويض عن الضرر البيئي في المغرب، وأدب التغيرات المناخية، والتربية البيئية في المؤسسات التعليمية. كما تطرقت إلى رهانات الأمن المائي وتأثيرات التحول نحو الطاقة الخضراء على التنمية.
في الجلسة الثانية، تم تسليط الضوء على الآثار الميدانية للتغيرات المناخية، خصوصًا على الموارد البحرية والمناطق الزراعية. كما تناولت الجلسة قضايا مثل إدارة مخاطر الجفاف واستدامة الأمن المائي، مع استحضار تجارب مقارنة من دول عربية، والعلاقة الجدلية بين الاستثمار وتغير المناخ.
قضايا راهنة وأبعاد مقارنة
في يومها الثاني، تناولت الندوة التأثيرات المناخية على القطاع الفلاحي وأمن الغذاء بالمغرب، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتطوير سياسات التكيف وتعزيز البحث العلمي. كما ركزت بعض المداخلات على ضعف الوعي البيئي في المجتمع المغربي وغياب تأثير واضح للأحزاب السياسية الخضراء.
في إطار الدراسات المقارنة، قدم باحث تشادي رؤية حول دور العوامل السياسية والاقتصادية والهشاشة الأمنية في إحداث الضرر البيئي بمنطقة الساحل والصحراء، مؤكدًا على أهمية الاتفاقيات الدولية لتحديد المسؤوليات ومواجهة التغيرات المناخية.
توصيات لمواجهة التحديات
خلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي البيئي محليًا ودوليًا، واعتبار التغير المناخي تحديًا بنيويًا يتطلب تكثيف الجهود القانونية والمؤسساتية. كما دعت إلى إدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية ودعم المشاريع التي تعتمد الاقتصاد الأخضر لتحقيق الاستدامة، مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
بهذه المقترحات، وجهت الندوة رسالة واضحة تدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة المعضلة البيئية بوصفها تحديًا مصيريًا للمجتمعات الحديثة.
