*مشاركة وزير التجهيز والماء في جلسة النقاش رفيعة المستوى حول تحلية المياه في المنتدى العالمي للماء*

شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، في جلسة النقاش رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء في إندونيسيا. قدم السيد بركة عرضًا حول تطوير مشاريع مرنة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وحضر هذا الحدث وزراء أجانب، وجهات مانحة، ومنظمات تمويل، بالإضافة إلى فاعلين من القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية دولية.

هدفت الجلسة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمقاربات المبتكرة والممارسات الجيدة في مجال تحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، وتعزيز الإجراءات لتطوير مشاريع مائية مستدامة تدعم الأمن المائي والغذائي للسكان. كما ناقشت التحديات المرتبطة بتمويل مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه الأجاجة، واستكشاف الفرص والشراكات بين الدول في هذه المجالات.

استعرض بركة الوضعية المائية الوطنية والتداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية. وأكد أنه بناءً على التوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب مقاربة حاسمة وديناميكية في السياسة المائية، شملت تسريع تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتنمية موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، بالإضافة إلى اقتصاد الماء والحفاظ على المياه الجوفية.

وأشار بركة إلى أن جهود المغرب في السنوات الأخيرة، من خلال زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، رفعت الطاقة الإنتاجية إلى 192 مليون متر مكعب سنويًا عبر 15 محطة تشغيلية. هذه المحطات تلبي الاحتياجات الكاملة أو تعزز إمدادات مياه الشرب، والمياه الصناعية، ومياه السقي.

كما أعلن الوزير عن إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا بالدار البيضاء، المقرر تشغيل المرحلة الأولى منها في 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، لتوفير مياه الشرب وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.

وأضاف بركة أن المغرب، بحلول عام 2030، سيصل إلى طاقة إنتاجية سنوية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وتصل إلى 1980 مليون متر مكعب بحلول عام 2045. وأكد التزام المغرب باستخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين البصمة البيئية، مشيرًا إلى محطتي الداخلة والدار البيضاء كنماذج لهذه المبادرات.

تعد هذه المشاركة تأكيدًا على التزام المغرب بتطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة في مجال إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية العالمية.