قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تنزيل برنامج أوراش، محفوف بالتوظيف الحزبي، مشيرا إلى أن شكايات بدأت تُثار في الموضوع، مستغربا تركيز الحكومة على هذا البرنامج فقط، دون غيره من برامج التشغيل الواردة في البرنامج الحكومي.
جاء ذلك في مداخلة لعضو المجموعة، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وأوضح ابراهيمي في المداخلة نفسها، أن برنامج أوراش يطرح إشكالات من الناحية القانونية والتنظيمية، معتبرا أنه غير مؤطر قانونيا، وأن مرجعية البرنامج الحكومي ومنشور رئيس الحكومة، غير كافية، متسائلا عن سبب الاقتصار على مناقشة هذا البرنامج دون الحديث عن إشكالية التشغيل، في ظل ارتفاع نسبة البطالة من 11,9 % الى 12,3 % خلال 3 أشهر الاولى من عمر هذه الحكومة.
وانتقد ابراهيمي في الاجتماع ذاته الذي خُصص لمناقشة عدد من المواضيع، منها “سياسة الحكومة لتيسير إدماج الشباب في سوق الشغل والأوراش المتخذة لذلك”، بطلب من فرق المعارضة ومنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اسناد الاشراف على برنامج فرصة، للشركة المغربية للهندسة السياحية، بدل الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، مبرزا أن المجلس الأعلى للحسابات، سبق له أن أصدر تقريرا نسب فيه لهذه الشركة عدة اختلالات في التدبير وفي الحكامة، إلى جانب كونها غير مختصة وغير مؤهلة.
وذكّر عضو المجموعة، في مداخلته، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بوعد مليون منصب شغل الوارد في البرنامج الحكومي، وماذا أعدت الحكومة بشأن تحقيقه، وكذا بحصيلة الحكومة السابقة في المجال، حيث أحدثت 730 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2021، حسب المتحدث نفسه
