نفت شركة “ميتا” ما تردد بشأن نيتها إغلاق خدماتها الاجتماعية فيسبوك وإنستجرام في أوروبا، موضحة أنها تحاول دائماً تقديم أفضل تجربة تحافظ على خصوصية الأوروبيين، كجزء من مستخدميها.
وأضافت الشركة، في بيان رسمي، “أنها في الوقت نفسه تعمل باستمرار على الحفاظ على عمل الإنترنت بشكل طبيعي دون تعقيدات تقنية في ما يتعلق بنقل بيانات المستخدمين وتخزينها في قواعد بياناتها المختلفة“.
وأوضحت الشركة أن “عمليات تداول البيانات تدعم الاقتصاد العالمي، ولكن نقل البيانات بين الدول عبر المحيط الأطلسي يشهد اضطراباً ملحوظاً منذ سنوات طويلة”، معتبرة أن الوضع تأزم عندما تم إلغاء “الملاذ الآمن The Safe Harbour” من جانب محكمة العدل الأوروبية في 2015، وتبع ذلك قيامها، العام الماضي، بإلغاء اتفاقية “درع الخصوصية Privacy Shield”، ولذلك أصبح من الصعب معرفة مستقبل تداول المعلومات بين أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة البريطانية” سيتيام” فإن نيك كليج، مدير “ميتا” للشؤون الدولية، يرى أن سياسات الدول الأوروبية بشأن بيانات الأوروبيين ستضعف من موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على ترويج منتجاتها وخدماتها، وهو ما سيؤثر في أوضاعها الاقتصادية بالسلب.
وقد يضيف هذا القرار مصدر ضغط جديداً على مستقبل “ميتا” ووضعها داخل السوق التقني، لأنها ستقلل من قدرتها على المنافسة في السوق الأوروبي الواسع، وكذلك ستضعف من قطاعها الإعلاني، والذي من المتوقع أن يتأثر بسياسات أبل ATT مع بيانات مستخدمي آيفون، مع خسائر متوقعة ستبلغ في 2022 نحو 10 مليارات دولار
