يبدو أن قرارات مدريد وصل صداها إلى المجالس المنتخبة فأمام التطورات الأخيرة التي شهدتها بلادنا لاسيما الإنتصارات الديبلوماسية التي حققها المغرب أخرها الإعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الصحراوية وما تلاه من ردود إيجابية وَمُرَحِّبَةٍ بالقرار الأمريكي
وَداعِمَةٍ له ، تَمَلُّك المغاربة نفسا جديدا في الانخراط الكلي والفعلي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضيته الاولى جعلتهم يتبنون ملف القضية الوطنية ويتصدون لكل أطروحة تخالف أو تستهدف مصالح الوطن العليا ، المنتخبون بدورهم انخرطوا في هذا التوجه ، حيث تجلى هذا جليا خلال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية، التي عقدت يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، والتي خصص جدول أعمالها للمناقشة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ″مراكش للنقل″ وبالضبط الموقف الشجاع والجريء للمستشار الجماعي محمد الحر والذي أكد في تصريح صحفي أن الشركة التي ستتنافس على صفقة التدبير المفوض والتي اعتبر أن دفاتر التحملات صممت على مقاسها، يجب أن تكون مساندة للمغرب في قراراته وتعترف بوحدته الترابية ، وأضاف آخرون على أن موقف نفس الشركة يضل مبهما حيال القضايا الوطنية وخاصة قضية الصحراء المغربية، وهو ما فسره كثير من المتتبعين أن الأمر يتعلق بشركة ألزا الإسبانية وأن موقف مدريد من القضية الوطنية خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ، لم يكن مقبولا بل جاء مستفزا للمغاربة وأن هناك توجه عام للتعامل بنوع من الحزم مع الشركات الأجنبية والتي تعاكس دولها القضية الوطنية للمغاربة وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من لدن مجموعة من المنتخبين و تجلى فعليا يوم 17 فبرلير من خلال التصريحات التي أدلى بها بعضهم فهل ستكون شركة ألزا للنقل ضحية لقرارات مدريد وسياساتها ؟؟؟

يذكر أنه تم تأجيل للمناقشة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ″مراكش للنقل″ بعدما طالب عدد من المنتخبين بمنح فرصة ومهلة لجميع أعضاء المجالس الترابية لمراكش للاطلاع على دفتر التحملات ومحاولة تعديل بنود لملاءمتها مع انتظارات الساكنة والمواطنين، خصوصًا وأن العقدة تهم العشرين سنة المقبلة في مسار النقل العمومي بمدينة مراكش وباقي المناطق التابعة لمجالها الترابي.

واعتبرت فئة أخرى أن كناش التحملات يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع بنودا تخول للفاعل المحظوظ، أن يتلقى مبلغ قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.