بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية، كان محور السؤال الذي تقدم به يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، بمجلس المستشارين.
وقال يوسف موحي في سؤاله، على أن قطاع الصناعة التقليدية من أكثر القطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن القطاع كان وإلى حتى بداية هاته الألفية عمادا رئيسيا من أعمدة الاقتصاد الوطني، إلا أنه اليوم صار في قسم الإنعاش، بعدما تحالفات عليه السياسات السابقة وتداعيات كوفيد 19.

واستفسر موحي في سؤاله عن سبب عدم نجاح استراتيجية 2015 الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن كل اهداف هاته الاستراتيجية قد تبخرت، على حد تعبير موحي الذي أكد أن ضعف القطاع كان أيضا بسبب عدة مشاكل، أهمها غياب رؤية مندمجة لتحديد وتطوير سلاسل الإنتاج، وكذا غياب البنيات التحتية اللازمة في المناطق الحرفية المندمجة…

وأكد يوسف في سؤاله، على أنه من الصعب النهوض بقطاع يعتبر أغلب رواده من القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى القانون رقم 50.17 الذي كان ينتظره الجميع منذ 30 سنة، كان لوزيرة السياحة الفضل في إخراجه إلى حيز الوجود، آملا في تنزيل مراسيم تطبيقه في أقرب الآجال، حتى يتم انقاذ القطاع..

ومن جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن مقاولات الصناعة التقليدية في حاجة ماسة إلى مواكبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ودعمها لاستغلال الفرص الآنية المتاحة، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل.

وقال موحي، على أن القطاع بشكل عام في حاجة ماسة إلى منظومة اقتصادية متكاملة تقوي اندماج القطاع وانتاجيته، وكذا إلى بناء جسور التشارك بين الصناع الأحاديين والتعاونيات والمقاولات والتجار، وابتكار مفهوم جديد للصناعة التقليدية المغربية، مفهوم يرقى إلى القانون، وعناوينه: التنفاسية، الجودة، الانتاجية والابداع المتجدد والمستدام والمتطور، مفهوم جدير بالشباب الحاصلين على شهادات لتأطير هذه الجيوش من الصناع المبدعين والرقي بالقطاع، متسائلا في هذا الباب عن مآل الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للقطاع.