استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الإقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة، مشيرة أن المهنيين فقدوا القدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح.
وأكدت الفيديرالية في بلاغ أصدرته على ضرورة تحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة”.
وأبدى مهنيو القطاع رفضهم المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، محملة الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات.
ودعت الفيديرالية الحكومة إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته، كما طالب بإيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب مشاكل التقنية في المنصة”، إلى جانب تنزيل مخرجات اجتماع 7 دجنبر 2021.
