شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات امس الخميس 2 دجنبر مناقشة أطروحة تحمل عنوان” حرية الرأي والتعبير بالمغرب: حالة حرية الصحافة”، لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدم بها الباحث علي دومي، أمام لجنة علمية تتكون من الدكتور يوسف البحيري من كلية الحقوق بمراكش بصفته رئيسا، والدكتور عبد الجبار عراش من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بصفته مشرفا، وعضوية الدكتور علي كريمي من كلية الحقوق بالدار البيضاء والدكتور محمد بنطلحة الدكالي من كلية الحقوق بمراكش والدكتور جواد النوحي من كلية الحقوق بالرباط أكدال. وحازت هذه الأطروحة العلمية على التوصية بالنشر.
وحول موضوع الأطروحة، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذا البحث العلمي يندرج في إطار إنخراط الجامعة المغربية في دينامية التأصيل القانوني لحرية الصحافة بالمغرب حتى تشكل رافعة أساسية لبناء دولة القانون و المجتمع الحداثي ببلادنا. فهذه الأطروحة تناولت الإطار القانوني الوطني والدولي لحرية الرأي والتعبير والضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومة في الحدود التي وضعها القانون وكذلك الضوابط المهنية التي تحكم العمل الصحفي مثل إحترام الحياة الخاصة للأفراد، والنزاهة والموضوعية والتأكد من الخبر، وعدم تحريف الوقائع أو القيام بالتشهير ونشر الإشاعة. وهو ما يستدعي ترشيد العمل الصحفي والإرتقاء بالرسالة الإعلامية النبيلة عبر ضمان سيادة القانون والملاءمة بين الحق في الخبر وإحترام أخلاقيات المهنة.
