من يتحمل مسؤولية انتشار البناء العشوائي بدوار بنعمر بتمصلوحت؟

أكد أحد المواطنين بدوار بنعمر التابع لجماعة تمصلوحت باقليم الحوز لمراكش7، أن المنطقة تعرف انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، من قبل جهات محلية متنفذة، ويستدعي الأمر تدخل عامل اٍقليم الحوز، رشيد بنشيخي لوضع حد لهذه الخروقات.

وأوضح ذات المواطن المتضرر من تواصل عملية البناء العشوائي، رغم تدخل الجهات المسؤولة في قطاع التعمير جهويا وإقليميا، أن أحد الأشخاص متورط في انتشار البناء العشوائي مدعوما بجهات محلية، سبق له أن قام بتشييد منازل عشوائية رغم انجاز محاضر المخالفات ضده، وقام بتفويتها أو بيعها لمواطنين تم استقدامهم من خارج الجماعة الترابية في تشجيع كبير للبناء العشوائي.

ويشار الى أن عامل اٍقليم الحوز، رشيد بنشيخي، كان قد عبأ كل الامكانيات المتاحة لمحاربة البناء العشوشائي، وحث رجال السلطة المحلية على تنفيذ التعليمات الموجهة لهم، قصد محاصرة هذا النوع من البناء الغير القانوني، والذي يساهم في تشويه المنظر العام، وكذا عرقلة عمليات الاستثمار، بالإضافة الى تفويت موارد حقيقية على الجماعات الترابية.

وفي ذات السياق، فاٍن المحكمة الابتدائية بمراكش، انتهت بعد جلسات عدة بشأن تجاوز أحد المتنفذين بدوار بنعمر كل مقتضيات القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، الى تحميل الأخير الصائر مجبرا في الحد الأدنى، وكذا غرامات مالية نافذة في حقه في أكثر من مناسبة، بعد محاضر حررتها السلطات المحلية ضده فيما سبق.

غير أن الأخير مازال يواصل عملية البناء العشوائي رغم كل هذه التدخالات من الجهات المسؤولة الأمنية والقضائية، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف المواطنين والمؤسسات المتدخلة، والتي طرحت سؤالا حول « من هي الجهة التي تحمي هذه الشخصية المتنفذة ؟ ».

جدير بالذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد راسل رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، شانه في ذلك شأن الولاة والعمال، لمتابعة مساطر زجر مخالفات التعمير والبناء.

و تأتي هذه المراسلة، بعدما تبين من خلال الممارسة العملية، وكذا من خلال بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، أن بعض المصالح الإقليمية ببعض مناطق المملكة، لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف تنفيذ أو إلغاء الأوامر المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء، لا سيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال المخالفة.

وارتباطا بهذا الموضوع، فاٍن أحد المواطنين الذي تضرر من عملية البناء العشوائي بالقرب من منزله، راسل عدة جهات جهوية وإقليمية، وأكدت الأخيرة في أجوبة عن الشكايات المتوصل بنسخة منها، أنه فعلا قد تبين حجم الضرر الذي تسببت فيه شخصية متنفذة في ذات المنطقة، اثر عمليات عشوائية، غير أنه لم يتم الى حد الان ردع الأخير.

وطالبت الجهة المتضررة من عامل اقليم الحوز، رشيد بنشيخي، التدخل العاجل لإعادة الامور الى نصابها، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المباني العشوائية التي لقيت تدخلا قويا من قبل سلطات الحوز. ولنا متابعة فيا لموضوع.