دخل ملف قضية النصب على مستثمر قطري في صفقة شراء فندق مشهور بمراكش إلى مرحلة المداولة، حيث من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالرباط أحكامها بحر الأسبوع الجاري.
وتتعلق القضية بعملية نصب واحتيال وخيانة أمانة، تورط فيها شقيق مستشار ملكي بعد اتفاقية استثمار وقعها مع رجل أعمال قطري من أجل شراء فندق مشهور بمدينة مراكش بقيمة تتجاوز 30 مليار سنتيم، قبل اكتشاف أن القيمة الحقيقية لا تتجاوز 19 مليار سنتيم، وأن الوعد بالبيع تم توقيعه قبل تأسيس الشركة القطرية التي ستستحوذ على الفندق.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية قضت في وقت سابق بسجن المتهم الرئيس، شقيق المستشار الملكي، لثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، وكذا أداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 96 مليون درهم.
