أصبح تلاميذ المؤسسات التعليمية قطعانا يقودهم بعض أطر التربية والتكوين إلى سوق النخاسة تجارة في البشر باسم التوجيه المدرسي والتربوي.
واتخذ موظفو التربية الوطنية وأغلبهم من أطر التوجيه التربوي، ملتقيات التوجيه قناعا لممارسة التجارة بالتلميذ والربح على حساب المهمة المنوطة بهم رسميا ويتقاضون على أداء واجبها رواتبهم الشهرية.
بل إن المؤسسات التعليمية التي يفترض ان تكون فضاء الاشتغال والعمل بالنسبة لأطر التوجيه التربوي لفائدة الفئات المستهدفة، حولها الجشع المالي إلى مراكز للريع لمصلحة الرأسمال الخاص.
وتواطأ ضد تلاميذ المدرسة العمومية مسؤولون في المديريات الإقليمية ومفتشون وموجهون تربويون، أسس بعضهم شركات لهم وأبنائهم أو لزوجاتهم وتحالفوا في ما بينهم لتنظيم ملتقيات الطالب والتوجيه التربوي بتنسيق مع الجهات الحكومية الوصية في إطار تنسيق مشتبه في صدق نواياه عند استعمال صفة المدير الاقليمي في الاتصال بمراكز التكوين الخصوصي للمشاركة في هذه الملتقيات والدفع نظير ذلك.
وأباح بعض أطر التعليم من هؤلاء لأنفسهم توعد مؤسسات القطاع الخاص بإغلاق منافذ الولوج في إطار تنافسية منظمة شفافة متوازنة للثانويات التأهيلية، والإعلام لبرامج التكوين المقترحة على التلاميذ وجب الحرص على تنظيمها وتأطيرها دون محاباة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
غير أنه فضلا عن المتاجرة بطموح التلاميذ وانتظارات الوطن من أبنائه وكذا آمال الأمهات والآباء في فلذات الأكباد، في استغلال فاضح مكشوف ببيع المعطيات الشخصية لمؤسسات التكوين المهني والجامعي الخصوصي، اشتد التهافت واحتد السباق على استقطاب القطاع الخاص لملتقيات توجيه وإرشاد الطالب تحت طائلة التهديد بالحجب من خارطة التوجيه المدرسي والوعيد بالدعاية المضادة.
وتتورط المديريات الإقليمية والأقسام والمصالح المختصة في هذه الملتقيات بتوفير اللوجيستيك لمصلحة المنظمين الذين يجنون أرباحا كبيرة تستفيد منها شركات خاصة وراءها تربويون وعائلاتهم حين يتم تسويق التلاميذ بضاعة إلى ملتقيات إرشاد الطالب في عربات النقل المدرسي أو بتأطير من المدرسين في أثناء حصص الدرس وأوقات التمدرس والزمن المدرسي مهدور.
ولم يعد التلميذ في ظل المتاجرة بالتعليم والتربية والتكوين، سوى رقم كمي في رصيد الثروة التي راكمها مفتشون ومدرسون وأطر الإدارة التربوية وعاملون في القطاع ومنتسبون من خلال مراكز الدعم المدرسي والتقوية التي نبتت كالفطر ومن خلال الحصص الخصوصية زاد عليها تنظيم ملتقيات التوجيه …. وكل ذلك أنشطة تجارية متحايلة على الجبايات ومتهربة ضريبيا….
ووجب على السيد الوزير ووزارته مساءلة موظفي قطاعه عن تصرفاتهم التجارية باستغلال المراكز القانونية لمسؤولياتهم التربوية والتعليمية، وإعمال القانون في كل ما يثبت مما تمت الإشارة إليه في هذا المقال ونتحوز ما سنعود به إلى تفاصيل موضوعه، وفتح تحقيق في شأن الملتقيات المنظمة للتوجيه المدرسي والإرشاد التربوي ومسؤولية الإدارات الوصية في استغلال المقدرات العمومية وتلاميذ المدرسة المغربية لمصلحة الخواص ولفائدة الرأسمال الحر.
