مايزال موضوع الحق في الحصول على المعلومات مثار جدل كبير في المغرب، كونه يتعرض لخلط كبير وتشويش على هذا الحق الدستوري، ويُتدرع ضده بمجموعة من المفاهيم المقابلة له من قبل (السر المهني عرقلة عمل الإدارة معلومات داخلية…) ورغم أن المغرب نص عليه بموجب أسمى وثيقة وهي الدستور في الفصل 27 منه، لكن لازل يعرف حق الوصول إلى المعلومة مجموعة من العراقيل.
وفي هذا الإطار أثير الموضوع داخل قبة البرلمان بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ وكانت الدعوة من طرف البرلمانيين بالاشتغال على تبسيط المساطر الإدارية.
حيث إقترح النائب البرلماني هشام المهاجري على الوزيرة الوصية على القطاع، تقنين العمل الذي تم القيام به في فترة كوفيد-19، بإنشاء مقاولات صغيرة تحمي الحصول على المعلومة، تكون لهم رخص للقيام بخدمات مقننة في العالم القروي
