انتشرت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مجموعة من الصور التي توثق إلى استغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لسيارات الدولة في قضاء عطلتهم الصيفية برفقة أفراد عائلاتهم.

وأثارت الصور المنتشرة على الصفحات الزرقاء غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بوضع حد لمثل هاته التصرفات، خاصة وأن بلادنا تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وحول الموضوع نشر محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش تدوينة جاء فيها  » تفاجأنا بسلوكات تصدر عن البعض دون أي اعتبار لروح التضامن الإجتماعي والتحلي بالحكمة والمسؤولية وتقدير صعوبات الظرفية وإكراهاتها المتعددة، والتي يبدو أن الطبقة الفقيرة والهشة هي من تؤدي تكلفة كل ذلك، أما البعض فيستغل الظرفية الصعبة لينتعش على كل الواجهات ،إنهم تجار الأزمات، يتعلق الأمر بسلوكات مستفزة تعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد ،ذلك أن بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترتين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، وهكذا تجدهم يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة ،الأمر لايتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية، إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف اخرى كلها على حساب الاموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب »

واعتبر الغلوسي في تدوينته أن مثل هاته التصرفات تشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية، وتحدث ثقبا كبيرا في ميزانية الدولة، لكنه ثقب حقيقي في موضوع آخر يشكل ذريعة لدى الحكومة لرفض أية زيادة في الأجور.

وأوضح المتحدث في تدوينته أن الرأي العام ينتظر من وزير الداخلية التدخل العاجل والحازم وإصدار  دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع، يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه، فضلا عن إصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية، وهو ما يتطلب تدخل التشريع واعتبارها تشكل مخالفة للقانون مع الرفع من قيمة الغرامة،  وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات والكل على نفقة المخالف.