راسلت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والي جهة مراكش آسفي، بخصوص سيارات الدولة التابعة للمجالس الجماعية بمدينة مراكش والنواحي، مطالبة بمعاقبة من يستعملها خارج أوقات العمل.
وأكدت التنسيقية في مراسلتها أن مدينة مراكش تعيش حالة من الفوضى من بعض المنتخبين الذين يستقلون سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل والعيد، ويقضون حوائجهم الخاصة بها، أمام مرأى السلطات الولائية والسلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وطالبت التنسيقية بتطبيق القانون وتفعيل المراسلات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الداخلية، وكذا تحرك ولاية أمن مراكش ومصالح الدرك الملكي لتحرير مخالفات في حق سائقي هذه السيارات المخالفة للقانون.
