ادانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتداىية بمراكش في ثاني جلسة بعد محاكمة استغرقت جلستين، السيدة ف .ح بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وذلك بفعل قيامها بتصوير امرأة اثناء وضع مولودها بجانب المركز الصحي بجماعة “سيدي الزوين”.
واعتبر رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحكم قاسيا ومجانب لقواعد العدل والانصاف، حيث طالب بمراجعته فورا من طرف محكمة الاستئناف والحكم ببراءة المعتقلة تعسفيا.
وأشار المتحدث أنه كان على النيابة العامة أن تفتح تحقيق حول الشريط، وحول الواقعة وترتيب الآثار القانونية عن غياب الحق في الصحة والاستهتار بالحق في الحياة للنساء الحوامل والاطفال حديثي الولادة.
وأكد الحقوقي ان ما قامت به السيدة ف.ح. فضح للفساد والواقع الكارثي للمستوصف ودار الولادة ومعاناة ساكنة سيد الزوين، مشيرا أن النيابة العامة مطالبة بحمايتها باعتبارها مبلغة عن الفساد وغياب المسؤولية، مع تركيز البحث والتقصي والمساءلة وحتى المحاكمة عن من اخلوا بواجباتهم اتجاه المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم وزارة الصحة .
