طالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بفتح تحقيق بخصوص التجاوزات التي تعرضت لها مقاولات النقل السياحي من طرف بعض شركات التمويل، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقها.
وأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها توصل به موقع “مراكش 7” أن بعض شركات التمويل لم تلتزم بمخرجات الاجتماعات بين المهنيين والحكومة والمتدخلين، من خلال فرض ديون وفوائد غير معقولة وغير مبررة، ورفضها فتح باب الحوار أو توضيح سبب الزيادات المطبقة على مجموعة من المقاولات.
وقد راسلت الفدرالية جميع الجهات المعنية، مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لردع المتطاولين على القانون وعلى قرارات الحكومة واتخاذ اللازم في حق المخالفين، وإيجاد حل مستعجل للفوائد التي احتسبتها شركات التمويل على قطاع النقل السياحي بسبب عدم أداء أقساط فترة التوقف عن العمل بسبب الجائحة، وإعفاء القطاع منها سواء بتحمل الدولة لقيمتها أو تنازل شركات التمويل عنها تغليبا للمقاربة التضامنية التي عبر عنها جميع المغاربة منذ أول يوم في الجائحة.
