وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكشر سالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وذلك حول الأزمة التعليم التي تعيشها منطقة أكفاي ضاحية مراكش, بفعل اغلاق الثانوية التأهيلية المتواجدة هناك, على إثر الزلزال الذي ضرب مراكش والحوز خلال شهر شتنبر من سنة 2023.
وكشفت الجمعية الحقوقية في رسالتها، أنه وعقب زلزال الاطلس الكبير المدمر، الذي ضرب عدة أقاليم من البلاد، تعرضت بنية ثانوية ابن خلدون أكفاي التأهيلية الكائنة بجماعة اكفاي التابعة لمديرية مراكش لأضرار بليغة، مما حال دون عودة نحو 1800 تلميذة وتلميذ لفصول الدراسة وفق الأجندة التي حددتها الوزارة لمرحلة ما بعد الزلزال، حيث بدأت الدراسة في خيام مؤقتة تفتقد لأدنى الشروط المناسبة للعملية التعليمية سواء بالنسبة للتلاميذ ولا كذلك بالنسبة لأطر التدريس والإدارة، اذ انطلقت الدراسة بشكل متعثر في أكتوبر 2023.
وأضافت الجمعية أن هذه الخيام المؤقتة وعددها 26 خيمة ( خيمتين مخزنيتين من طرف المجلس القروي، 6 خيام مساهمة من طرف جمعية الآباء والأمهات، 10 خيم من طرف هيئة المحامين، 10 أخرى من جمعية ألمانية بفضل تنسيق الأساتذة والأستاذات) مما يعني أن الخيام تم توفيرها بفضل مجهودات جمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني، حيث تحولت ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية إلى مخيم للتدريس، في غياب كلي للجهات المسؤولة عن القطاع.
ورغم ذلك فإن الظروف القائمة ظلت غير ملائمة، لكون الخيام مزدحمة ومكتظة بالتلاميذ حوالي 50 تلميذ بالقسم، وتنقصها التهوية، اذ سادت الإغماءات وسط التلاميذ وبروز حالات من النزيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وضعف الإضاءة وغياب فواصل بين الخيام، مما جعل البيئة التعليمية غير مناسبة للتعلم الفعّال.
وأشارت الجمعية انه ومع الموجة الأولى من هبوب الرياح سقطت إحدى الخيام بتاريخ 23 أكتوبر 2023، مما زرع الرعب في نفوس التلاميذ والأساتذة على حد سواء، وتكرر نفس المشهد المرعب يوم 16يناير 2024، الشيء الذي دفع جمعية الآباء والأساتذة بالمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتوفير فضاء مناسب للتعليم، وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة لمواكبة التزايد السكاني وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع، رغم ذلك، استمرت الإدارات المعنية في تجاهل المشكلة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للتعلم، لكن ورغم كل هذه التضحيات الجسام لنساء ورجال التعليم ومعاناتهم إلى جانب تلامذتهم، فإن الجهات المسؤولة بقيت غائبة، فبعد مرور 200 يوم عن الزلزال، فالأشغال لم تنطلق بعد بالثانوية ولازال التجاهل واللامبالاة والاستهتار بمصير الموسم الدراسي هو المسيطر.
واعتبرت المتعبة مقاربة الدولة للتعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير “الحوز” يفتقد للمردودية والنجاعة، خاصة في التعاطي مع القطاعات الاجتماعية المتضررة المكفول لها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بالتعليم، كما أن واقع بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لمراكش وأخرى المشيدة قبل سنوات قليلة في الوسط الحضري بمراكش يحمل في طياتها شبهة الغش وعدم احترام المعايير التقنية والفنية والهندسة والجودة والمثانة ودفاتر التحملات أثناء الإنجاز عكس مؤسسات قديمة لم تتضرر بسبب الهزة الأرضية.
وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لحل كل المشاكل المرتبطة بتداعيات الزلزال في الحقل التعليمي، واستشعار المعاناة المتراكمة التي يعاني منها التلميذات والتلاميذ ونساء ورجال التعليم على حد سواء، كما ناشدت بالعمل على رفع الغبن عن مكونات المؤسسة لإنقاذ الموسم الدراسي بتأمين شروط أنسب وأفضل سواء للعمل أو للتحصيل المعرفي، والإسراع بتوفير بيئة حاضنة ومنتجة للعملية التعليمية والتعلمية.
ودعت رئيس الحكومة، ووزير التربية، ومدير الاكاديمية، والمدير الاقليمي إلى الإسراع بإعادة ترميم وبناء ما قوضه الزلزال، خاصة أن انصرام 200 يوم عن الزلزال كانت كافية لو توفرت الإرادة والجدية لإعادة تشغيل المؤسسة بدل الاعتماد عن خيام نال منها البرد والحر مبلغا، كما التمست فتح تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن كل تهاون أو غش وعدم احترام المعايير المعمول بها في مجال بناء المؤسسات التعليمية، باستحضار القانون وإنفاده والشفافية في إسناد المشاريع وتنفيذها.
