وجهت الجمعية المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع اقليم الحوز للإقلاع طلب إلى رئيس جماعة تمزوزت، وذلك للحصول على معلومات حول وضعية مقالع الرمال بتراب الجماعة.
وأشارت الجمعية في مراسلتها، أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، طالبت بضرورة مدها من طرف رئيس الجماعة بالمعلومات حول وضعية استغلال مقالع الرمال بتراب الجماعة من الناحية الإدارية والمالية والبيئية، وذلك من خلال إيفائها بمعطيات ووثائق حول الملفات الإدارية الخاصة بالمقالع التي تمارس نشاطها بتراب الجماعة.
وطالبت الجمعية بتحديد عدد المقالع المزاولة لنشاط استخراج مواد البناء، والكشف عن تراخيص الحوض المائي المسلمة، وتراخيص وزارة التجهيز والنقل المسلمة، ودفاتر التحملات الخاصة بكل مقلع، إضافة إلى معلومات حول اجتماعات اللجنة الإقليمية (محاضر إن أمكن)، وكذا حول اجتماعات اللجنة الإقليمية لدراسة التأثير على البيئة عن بداية ممارسة النشاط.
كما دعت المراسلة إلى الكشف عن المبالغ المستحقة للجماعة في إطار الرسم على استخراج مواد البناء ومدى تناسبها مع الكميات المستخرجة فعليا، وكذا معلومات حول عمليات المراقبة التي تقوم بها الجماعة للسهر على تحصيل الرسم الواقعي على المقالع واحترام البيئة، وذلك بناءا على القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الذي يحدد مدة وشروط الاستغلال الواجب احترامها وثمن وكمية المواد المستخرجة.
