طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من القضاء والأجهزة الأمنية، ان تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب، للوقوف عند الفساد الذي تعرفه.
وجاء في تدوينة الغلوسي بهذا الخصوص “على النيابة العامة أن تفتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد، من اختلاس وتبديد للمال العام وغيره، ذلك أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، واستغل بعض قيادييها ومسؤوليها، ذلك وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار ،بل إن نفوذهم امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال ”
وأضاف الغلوسي أن المجلس الأعلى للحسابات سبق و أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية، التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون، إلا أنها امتنعت عن ذلك، قائلا “ولي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك “، لأنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة.
وأشار المتحدث أن بعض القيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم، كما أصبحت نقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية، وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات، وهي صناديق يجب أن تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها، والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة، وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون ان تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس.
وأوضح الحقوقي انه لا يمكن أن يتم بناء دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب، التي تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها، في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل “تأكل مع الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا “.
وطالب الغلوسي من الأجهزة الأمنية والقضائية أن تفتح تحقيقات مع قياديي الاحزاب والنقابات، كون هذا العبث لايجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
