عقدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، اجتماعا طارئا بمدينة مراكش، وءلك لتدارس الوضعية الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات كثيرة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من ضمنها قطاع التعليم والتكوين الخاص.
وبعد نقاش مستفيض خلال ذاك الاجتماع، أصدرت الرابطة والفيدرالية بلاغا تؤكدان من خلاله، أن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”، رغم ما تحمله القطاع من أضرار فادحة.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن “الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”، منبهة الى “غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، مشددة على أن “ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.
هذا، وقد قررت الهيئتان خوض إضراب وطني إنذاري، وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو المقبل، تحت شعار “لا للمس بكرامة المدرس وحرمة المدرسة الخصوصية.. لا لتبخيس الجهود المبذولة لإنجاح عملية للتعليم عن بعد”.
