مضيان رئيس الفريق الاستقلالي: بأننا دولة اسلامية لماذا لانمنع زراعة الدالية والتين مصدر الجعة والخمر

تميزت  جلسة المناقشة العامة في لجنة الداخلية بمجلس النواب حول مشروع قانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بمداخلة موضوعية وقوية لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي والذي استعرض في مداخلته الواقع المرير لمنطقة زراعة الكيف ، التي تعرف أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة مرتبطة بعوامل كثيرة متراكمة ضحيتها المواطن والمزارع المحلي ، الذي يجد نفسه وعائلته بين مطرقة الفقر وسندان المتابعات ، داعيا إلى تحرير ساكنة المنطقة من الخوف والرعب بسبب الشكايات المجهولة والمداهمات والمتابعات القضائية ،فأكثر من 35 الف مبحوث عنهم ويوجدون في حالة سراح مؤقت .( واقعة اعتقال عريس ليلة زفافه؛ واعتقال حاج بأحد المطارات لحظة كان متوجها لأداء الفريضة ) .
من جهة أخرى صرح بأننا دولة اسلامية لماذا لانمنع زراعة الدالية والتين مصدر الجعة والخمر (بحال بحال، في إشارة إلى المقارنة بين الخمر والمخدرات ) مستغربا أن العلة في التحريم ليس نبتة الكيف فهي مثلها مثل سائر النباتات كالتين والعنب والشعير ،لا تشكل خطورة كما هو الشأن بالنسبة للخمر والاقراص المهلوسة القرقوبي والمخدرات الصلبة الكوكايين والهروين …بخلاف مخدر الكيف الذي يجعل مستهلك يخلد للنوم والهدوء مقارنة بآثار المخدرات القوية ؛ مشيرا إلى أن الكيف ثروة وذهب أخضر وجب الاسراع بالاستفادة من خيراته وعائداته سواء على المستوى الصناعي او الغذائي او الدوائي وكذا تنظيم الاستعمال الترفيهي إن أمكن مقارنة ببعض التجارب الدولية الاخرى في بلدان الجوار كهولندا وبلجيكا…..فضلا عن الاستفادة من عائداته السياحية التي كانت المنطقة وإلى وقت قصير في السبعينات تعرف توافد السياح بشكل كبير .
على صعيد آخر أكد على ضرورة إشراك المزارعين في تجويد نصوص مشروع القانون قبل صدور القوانين التنظيمية وإعمال المقاربة التشاركية في هذا المجال، مؤكدا أن المنطقة تزخر بممثلين جمعويين وفاعلين مدنيين من مستويات ثقافية وتعليمية عالية، قدموا تصوراتهم في شكل مذكرة الى كل الفاعلين السياسيين ، تعكس مطالبهم المشروعة ، مشيرا إلى ضرورة استفادة الساكنة من هذا المشروع عبر توطين الشركات المصنعة في مناطق إنتاج الكيف ، من اجل تشغيل اليد العاملة وضمان ثمن مرجعي يستجيب لحاجياتهم المعيشية ، وحل مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي أضر كثيرا بممتلكات الساكنة ، عبر تصفية الملفات وتمكين الفلاحين من تملك أراضيهم طبقا للقانون. وكذا تخصيص نسب أرباح الشركات المصنعة لتنمية الجماعات المحلية التابعة لهذه المناطق.