مشروع القانون التنظيمي للاضراب،خرق لروح النموذج التنموي الجديد.

تفكير مختلف لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب منهجية غير ديمقراطية و ضرب للثقة و خرق لروح وثيقة النموذج التنموي و الحاجة لإسناد الفعل النقابي بالخلفية الفكرية
عمدت الحكومة المغربية في شخص وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات الى احالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب  رقم 15-97 الى البرلمان حيث كشف موقع مجلس النواب عن عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس لاجتماع يخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب , و بعيدا عن القراءة القانونية النقدية الصرفة لمواد هذا المشروع فان احالته دون استنقاذ النقاش بشأنه  في اطار الحوار الاجتماعي يجعل هذه الخطوة معيبة و مشوبة بالكثير من النواقص و العثرات السلوكية و التدبيرية التي تعيد انتاج نفس اخطاء الحكومتين السابقتين في التعاطي مع هذا المشروع، مما يسيئ بشكل مباشر الى أركان المنهجية الديمقراطية  الواجب سلكها و الثقة الواجب توفرها و منطوق وثيقة النموذج التنموي الواجب الاهتداء بها، و بالتالي فان تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان دون استكمال نقاشه في الحوار الاجتماعي يجعل من هذه الخطوة الانفرادية حمالة لعيوب و شوائب و نواقص و مخاطر  تتمثل في:

 

 

 

1تجاهل المفاوضات الاجتماعية : عدم استكمال النقاش في الحوار الاجتماعي يعني تجاهل الآراء والمقترحات التي يمكن أن تقدمها النقابات ، مما قد يؤدي إلى تعميق عدم التوافق بين الأطراف المعنية. و خلق وضعيات تفتقد للثقة الواجب توفرها بين الفرقاء الاجتماعيين.

 

2 تسريع الإجراءات التشريعية : يفهم من تقديم المشروع بشكل سريع على أنه محاولة للتقليل من أهمية الحوار الاجتماعي، مما يخلق جوًا من التوتر و يولد محاذير بين الحكومة والنقابات.

 

3 فقدان الثقة : عدم إشراك الأطراف الاجتماعية في النقاشات يؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة والبرلمان، مما قد يزيد من حدة الاحتقانات الاجتماعية.

 

4 إمكانية عدم التكيف مع الواقع : القوانين التي تُسن دون استشارة فعالة قد لا تعكس الواقع الفعلي لاحتياجات العمال وأرباب العمل، مما قد يؤدي إلى عدم فعالية القانون عند تطبيقه. و في حالة هذا المشروع فانه بنوده التضييقية تفسح المجال لظهور اشكال دفاعية غير معهودة محرجة حقوقيا ، منهكة اقتصاديا و مكلفة اجتماعيا

 

5 تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي : يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الوضع الاجتماعي وزيادة الاحتقان خاصة في ظل وضع موسوم بالتذمر من السياسات العمومية التي افضت الى تقويض القدرة الشرائية و استفحال البطالة و اتساع رقعة الفساد و ضمور الهامش الديمقراطي الذي اريد له ان لا يتمدد و لا يتوسع .

 

 

6 التأثير على الحقوق الأساسية : يتجاهل المشروع حقوق العمال الأساسية في التعبير والتنظيم و يضيق عليها، مما يولد القلق  المشروع حول حرية التظاهر والإضراب. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من الاستياء بين العمال.

 

7 عدم وضوح المعايير: غياب النقاش الاجتماعي قد ينتج عنه معايير قانونية غير واضحة أو غامضة، مما يجعل تفسيرها وتطبيقها ملتبسا و صعبًا. مما يمكن ان  يؤدي إلى ممارسات غير متسقة من قبل السلطات الوصية نفسها.

 

8 افتقار المشروع إلى الشمولية : مع توقيف الحوار و الاحالة مباشرة على البرلمان، فانه لم يتم تضمين كافة الفئات المتأثرة، مثل العمال غير النظاميين أو الفئات الهشة، مما يترك شرائح كبيرة دون حماية قانونية.

 

9 تأثير سلبي على البيئة العملية : القوانين التي تُسن دون نقاش تؤدي إلى خلق بيئة عمل متوترة، حيث يعم الشعور بعدم الأمان أو الاستقرار، مما ينعكس سلبًا على الإنتاجية.

 

10 تزايد الصراعات القانونية : القوانين التي لا تحظى بدعم واسع من النقابات وأرباب العمل تؤدي حتما إلى تزايد النزاعات القانونية  و إلى الطعن في شرعية بعض بنود هذا المشروع.

 

11 إغفال التجارب الدولية : عدم استكمال الحوار حول هذا المشروع ، من المحقق انه  يؤدي إلى إغفال الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى في تنظيم الإضرابات، مما يعيق تطوير قانون يتماشى مع المعايير الدولية.

 

12 إضعاف الشرعية الديمقراطية : تقديم  مشروع القانون التنظيمي دون مشاورات كافية حتما يُنظر إليه على أنه إضعاف للشرعية الديمقراطية، حيث يجب أن تعكس القوانين إرادة المجتمع واحتياجاته، وليس فقط توجهات الحكومة.

 

13 تأثير على الاقتصاد الوطني : القوانين التي لا تحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات السوق قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مثل زيادة الإضرابات التي قد تؤثر على الإنتاج والتجارة.

 

14 استبعاد الحلول التفاوضية : مع توقيف الحوار، قد تضيع الفرص لتطوير حلول وسطية تلبي احتياجات جميع الأطراف، مما يزيد من فرص التصعيد والنزاع.

 

 

15 إضعاف دور النقابات : الإشراك الشكلي للنقابات في النقاش يؤدي إلى تقويض دورها كحلقة وصل بين العمال والحكومة، و احد أهم اطارات الوساطة المجتمعية و يقلل من قدرتها على الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم.

 

 

16 تأخير الإصلاحات الضرورية : تقديم المشروع بسرعة يعني تفويت الفرص لإجراء إصلاحات شاملة تتناول القضايا العميقة التي تؤثر على سوق العمل، مثل ظروف العمل والأجور.

 

17 تأثير سلبي على العلاقات الدولية : الاحالة المتسرعة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق قد تثير انتقادات من قبل المنظمات الدولية، مما يؤثر على سمعة البلاد وزيادة الضغوط الدولية لتحسين أوضاع العمل.

 

 

18 تأثير سلبي على الشباب وسوق العمل : القوانين غير المدروسة قد تؤثر بشكل خاص على دخول الشباب إلى سوق العمل، حيث قد يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل جيدة في ظل بيئة قانونية غير مواتية.

 

19 تزايد الاحتقان الاجتماعي : تقديم مشروع القانون بشكل أحادي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، مما يزيد من احتمالية اندلاع احتجاجات بأشكال غير معهودة.

 

 

20 تعزيز الانقسامات الاجتماعية : تقديم مشروع القانون دون توافق قد يزيد من الفجوة بين العمال وأرباب العمل، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية ويؤدي إلى انعدام الثقة بين الأطراف.

 

 

21 تأثير على القطاعات الهشة : عدم الأخذ في الاعتبار احتياجات القطاعات الهشة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع فيها، مما يزيد من الفقر والبطالة.

 

22 إغفال الابتكار في آليات الحلول : توقيف الحوار قد يؤدي إلى عدم استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لحل النزاعات العمالية، مما يعزز الحلول التقليدية التي قد تكون غير فعالة.

 

 

23 تزايد الشكوك حول النوايا : غياب الحوار الاجتماعي يمكن أن يولد مشاعر الشك حول نوايا الحكومة. قد يُنظر إلى الخطوة على أنها محاولة لتقليص حقوق العمال أو فرض قيود على حق الإضراب، مما يزيد من مشاعر انعدام الثقة.

 

24 زمن و توقيت الاحالة: يوم 13 شتنبر الماضي قدم الفريق القانوني للاتحاد الدولي للنقابات تعليقاته و دفوعاته مكتوبة الى محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الاضراب فهل هي استباقية من طرف الحكومة المغربية ؟ و هل هي خطوة لإقرار حق غير مستقر؟ و هل هو انخراط كلي في التوجه الليبرالي المتوحش الذي يقول بأن شروط العمل الجديدة تحدد ضمنا عن طريق النمو الاقتصادي لا عن طريق الاتفاقيات الدولية و معايير العمل الدولية؟

 

 

 

 

ان تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتطلب حوارًا شاملاً ومستمرًا، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق العمال واحتياجات الاقتصاد، وأن يتم الاستماع إلى جميع الأصوات لتحقيق توافق اجتماعي يسمح بسن قوانين فعالة وعادلة و مشفوعة بالثقة التي تمثل حجر الزاوية لبناء علاقات ايجابية و مستدامة لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المنشودة ، و انعدام هذا العنصر الاساس في صيرورة البناء و التصديق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم ادخاله خلسة الى مسطرة التشريع دون استكمال الحوار و النقاش حوله مع المركزيات النقابية  يؤدي الى:

 

1 استعداد أكبر للاحتجاج : انعدام الثقة في العملية التشريعية قد يدفع العمال إلى تبني أساليب احتجاجية أكثر تطرفًا، مثل الإضرابات العامة أو المظاهرات، تعبيرًا عن رفضهم للقوانين التي تُسن دون مشاورتهم.

 

2 تأثير على العلاقات بين النقابات وأرباب العمل : عندما ترى النقابات أن الحكومة تتجاهل الحوار، قد يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بينها وبين أرباب العمل – لا سيما مع حكومة عزيز اخنوش التي يؤكد كل يوم انها حكومة ارباب العمل بامتياز-، حيث يشعر الجميع بأنهم في موقف دفاعي. هذه الديناميكية تعزز انعدام الثقة في نظام العمل بشكل عام.

 

3 تحديات في التنفيذ : القوانين التي تُسن في غياب الحوار قد تواجه مقاومة عند التنفيذ، حيث قد يرفض العمال الالتزام بقوانين يعتبرونها غير عادلة. هذا يؤدي إلى تحديات في تحقيق أهداف القانون ويعزز من انعدام الثقة في النظام القانوني.

 

4 إضعاف التعاون المستقبلي : انعدام الثقة الناتج عن هذه العملية قد يؤدي إلى تقليل فرص التعاون بين الحكومة والنقابات في المستقبل. إذا اعتبرت النقابات أن الحكومة لا تأخذ آراءها بعين الاعتبار، فإنها ستكون أقل استعدادًا و حماسة للمشاركة في حوارات مستقبلية.

 

5 تأثيرات طويلة الأمد على الثقافة العمالية : انعدام الثقة المزمن يمكن أن يؤدي إلى ثقافة عمالية سلبية، حيث يُنظر إلى الحكومة على أنها خصم بدلاً من شريك. هذا قد يؤثر على كيفية تفاعل العمال مع أي تغييرات مستقبلية في السياسات أو القوانين.

 

6 فقدان الأمل في الإصلاحات : عندما يُنظر إلى الحكومة على أنها لا تستمع، قد يفقد العمال الأمل في إمكانية تحقيق إصلاحات حقيقية، مما يؤدي إلى شعور عام بالإحباط وفقدان الدافع للمشاركة الفعالة في العملية السياسية.

 

7 عدم الاستجابة للاحتياجات الحقيقية : انعدام الثقة قد يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على فهم احتياجات العمال الحقيقية، مما يزيد من انقطاع العلاقات وتفاقم الصراعات.

 

 

8 خلق بيئة من الخوف والقلق : عندما يُنظر إلى الحكومة على أنها تتجاهل الحوار، قد يشعر العمال بالخوف من فقدان وظائفهم أو حقوقهم. هذا الخوف يمكن أن يشل قدرتهم على التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الأنشطة النقابية.

 

9 تأثير على الاستثمار الخارجي : انعدام الثقة في النظام القانوني والاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعة البلد في نظر المستثمرين الأجانب. إذا شعر المستثمرون بأن البيئة العملية غير مستقرة أو غير مواتية، فقد يترددون في الاستثمار في البلاد.

 

 

10 تعزيز ثقافة الإضراب : انعدام الثقة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز ثقافة الإضراب كوسيلة رئيسية للتعبير عن الاستياء. إذا اعتبر العمال أن الحوار غير مجدٍ، فإنهم قد يلجؤون بشكل متزايد إلى الإضرابات كوسيلة للضغط على الحكومة.

 

11 تأثير على حقوق الإنسان : انعدام الثقة قد يؤدي إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، حيث قد تلجأ الحكومة إلى قمع الاحتجاجات أو الإضرابات بدلاً من الاستجابة لمطالب العمال. هذا يزيد من توتر العلاقة بين الحكومة والمجتمع.

 

 

12 تأثيرات على التعليم والتوعية : في بيئة من عدم الثقة، قد يكون من الصعب نشر المعلومات والتعليم حول حقوق العمال. إذا اعتبر العمال أن المعلومات تأتي من جهة غير موثوقة، فإنهم سيكونون أقل استعدادًا لتقبلها.

 

13 تحديات في التحول إلى نماذج عمل جديدة : مع تزايد التغيرات في سوق العمل، مثل العمل عن بعد أو الاقتصاد الرقمي، قد يعيق انعدام الثقة التكيف مع هذه التغييرات. إذا كانت هناك قلة من الثقة، فإن العمال قد يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم أو عدم قدرتهم على التكيف.

 

 

14 فقدان الهوية الجماعية : عندما يشعر العمال بعدم الثقة في النظام، قد يتسبب ذلك في فقدان الهوية الجماعية بينهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف المشاركة في الأنشطة النقابية أو المجتمعية ويقلل من قوة الصوت العمالي.

 

15 تحديات في تطوير القوانين المستقبلية : إذا استمرت حالة انعدام الثقة، فإن أي جهود لتطوير قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة قد تواجه مقاومة كبيرة، مما يجعل من الصعب تحقيق التقدم.

 

 

16 تأثيرات على الجيل الجديد من العمال : انعدام الثقة يمكن أن يؤثر على كيفية رؤية الجيل الجديد من العمال لحقوقهم وواجباتهم. إذا نشأوا في بيئة يعتبرونها غير عادلة، قد يتبنون مواقف سلبية تجاه العمل والنقابات.

 

17 زيادة التعصب والانقسام : انعدام الثقة قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن أن يظهر تعصب أكبر ضد بعض الفئات أو المجموعات، مما يزيد من التوتر في المجتمع.

 

18 غياب الحوار البناء : انعدام الثقة يعني أيضًا غياب الحوار البناء والفعّال بين جميع الأطراف. بدلاً من التعاون، قد يتم تبني مواقف عدائية تؤدي إلى تفاقم الصراعات.

 

 

19 تأثيرات سلبية على التنمية الاجتماعية : في النهاية، يمكن أن يؤثر انعدام الثقة على التنمية الاجتماعية بشكل عام، حيث تتعرض الجهود لتحسين ظروف العمل وزيادة الرفاهية الاجتماعية للخطر.

 

في المجمل، انعدام الثقة في سياق تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون استكمال و استنفاذ الحوار و النقاش بشأنه ينجم عنه آثار سلبية متعددة تؤثر على جميع الأطراف المعنية، إن انعدام الثقة في هذا السياق لا يقتصر فقط على العلاقة بين الحكومة و النقابات، بل يمتد أيضًا ليشمل جميع الأطراف المعنية في سوق العمل.  و من المهم أن تُبنى القوانين على أساس من الحوار والتفاهم المتبادل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.، اذ يمكن أن تؤثر هذه الديناميكية على الجوانب المختلفة للنموذج التنموي. و منها:

 

1 تعزيز الاستقرار الاجتماعي: النموذج التنموي الجديد يتطلب استقرارًا اجتماعيًا لتحقيق أهدافه. تقديم قوانين دون حوار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، مما يعيق الاستقرار الضروري للنمو والتنمية.

 

2 تلبية احتياجات جميع الفئات: يعتمد النموذج التنموي الجديد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات جميع الفئات، بما في ذلك العمال. عدم إشراك العمال في مناقشة القوانين قد يؤدي إلى تجاهل احتياجاتهم، مما يتعارض مع أهداف النموذج.

 

 

3 تحقيق التنمية المستدامة : النموذج التنموي الجديد يسعى لتحقيق تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال. تقديم قوانين تنظيمية دون مشاورة قد يعيق تحقيق هذا الهدف، حيث قد تؤدي القوانين إلى تدهور بيئة العمل.

 

4 تحفيز الابتكار والتنافسية : يتطلب النموذج التنموي الجديد بيئة عمل تشجع على الابتكار والتنافسية. انعدام الثقة الناتج عن تقديم قوانين بشكل أحادي يمكن أن يؤدي إلى بيئة عمل غير محفزة، مما يقلل من قدرة الاقتصاد على الابتكار.

 

5 تعزيز المشاركة المدنية: يشدد النموذج التنموي الجديد على أهمية المشاركة المدنية في صنع القرار. عدم إشراك النقابات والعمال في الحوار حول القوانين التنظيمية يتعارض مع هذا المبدأ، مما قد يؤدي إلى تراجع المشاركة.

 

6 تحسين جودة الحياة: النموذج التنموي الجديد يسعى لتحسين جودة حياة المواطنين. إذا كانت القوانين التي تُسن تُعتبر غير عادلة أو لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة الحياة.

 

7 مواجهة التحديات الاقتصادية : في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يتطلب النموذج التنموي الجديد استجابة سريعة وفعالة. و وجود حوار شكلي لا يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الفرقاء الاجتماعيين يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات مشوهة لا تستقيم  لمواجهة هذه التحديات.

 

8 تعزيز الشفافية والمساءلة: النموذج التنموي الجديد يتطلب شفافية في عملية صنع القرار. تقديم مشروع قانون تنظيمي دون استشارة أو حوار قد يعزز من مشاعر عدم الثقة ويقلل من المساءلة الحكومية.

 

 

9 إرساء قواعد العمل اللائق: أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو تعزيز العمل اللائق. القوانين التي تُسن دون حوار قد تتسبب في انتهاك حقوق العمال، مما يتنافى مع هذا الهدف.

 

10 تحقيق التوازن بين المصالح: يتطلب النموذج التنموي الجديد تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل. تهريب الحوار قد يؤدي إلى انحياز في القوانين، مما يعيق تحقيق هذا التوازن.

 

11 تعزيز الثقة في المؤسسات: النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. انعدام الثقة الناتج عن تحجيم إشراك النقابات و العمال في النقاشات يمكن أن يضعف هذه الثقة.

 

12 تأثير على التنمية البشرية: النموذج التنموي الجديد يعتمد أيضًا على تطوير رأس المال البشري  و إذا كانت القوانين تسن ضد حقوق العمال، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على التعليم والتدريب والتطوير المهني.

 

13 التحديات الاجتماعية والاقتصادية : في حالة عدم وجود حوار، قد تتفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والفقر، مما يتعارض مع أهداف النموذج التنموي.

 

14 تعزيز العدالة الاجتماعية: النموذج التنموي الجديد يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الفئات. تقديم قوانين دون حوار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، مما يتعارض مع هذا الهدف.

 

15 إرساء أسس الحوار الاجتماعي: إن النموذج التنموي الجديد يتطلب وجود حوار اجتماعي فعال يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع . إغفال الحوار حول القوانين المهيكلة يمكن أن يؤدي إلى تفكيك هذه الأسس، مما يعيق التقدم نحو التنمية المستدامة.

 

16 تأثير على الاستثمارات المحلية والأجنبية : بيئة العمل غير المستقرة الناتجة عن عدم الحوار قد تؤثر على قرار المستثمرين في الاستثمار في البلاد. النموذج التنموي الجديد يعتمد على جذب الاستثمارات، مما يتطلب بيئة قانونية توافقية واضحة ومستقرة.

 

17 تحفيز التنمية الاقتصادية : لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تحتاج السياسات إلى دعم العمال وأرباب العمل معًا. عدم إشراك النقابات والعمال في النقاشات حول القوانين يمكن أن يؤدي إلى تدني مستويات الإنتاجية وتقليص النمو الاقتصادي.

 

18 تطوير سياسات مرنة: النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى سياسات مرنة تتكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. عدم وجود حوار يمكن أن يؤدي إلى سياسات جامدة وغير متجاوبة مع احتياجات السوق.

 

19 تعزيز حقوق الإنسان: النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال. تقديم القوانين دون مشاورة قد يؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق، مما يعيق تحقيق الأهداف التنموية.

 

 

20 تحديات في تحقيق التنمية المستدامة : عدم الالتفات إلى حقوق العمال واحتياجاتهم قد يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن التنمية تعتمد على مشاركة جميع الأطراف في العملية التنموية.

 

21 خلق بيئة عمل غير متوازنة : القوانين التي تُسن دون حوار قد تؤدي إلى عدم توازن في علاقات العمل، مما يضر بكل من العمال وأرباب العمل ويعوق تحقيق الأهداف التنموية.

 

22 تأثيرات على الثقافة التنظيمية : البيئة التي تفتقر إلى الحوار والثقة قد تؤدي إلى ثقافة تنظيمية سلبية، حيث يعم الشعور بعدم الانتماء أو عدم التقدير، مما يؤثر على الروح المعنوية والإنتاجية.

 

 

23 تأثيرات على السياسة العامة : انعدام الحوار يمكن أن يؤدي إلى سياسات عامة غير فعالة وغير متكاملة، مما يعيق تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

 

24 تعزيز الفقر والبطالة : في حالة عدم الاستماع إلى العمال، قد تتفاقم مشاكل الفقر والبطالة، مما يعوق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة الضغوط الاجتماعية.

 

 

25 تعزيز الهوية الوطنية : النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال مشاركة الجميع في العملية التنموية. إغفال الحوار يمكن أن يؤدي إلى شعور بالعزلة وعدم الانتماء بين الفئات المختلفة.

 

26 تأثير على السياسات التعليمية : النموذج التنموي يتطلب توجيه التعليم نحو تلبية احتياجات السوق. إغفال الحوار مع العمال يمكن أن يؤدي إلى عدم توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

 

 

27 تأثير على الاستقرار السياسي : النموذج التنموي يهدف إلى تحقيق استقرار سياسي. عدم الحوار بشأن القوانين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية والاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار.

 

28 تعزيز الثقافة الديمقراطية : إغفال الحوار الاجتماعي يتعارض مع تعزيز الثقافة الديمقراطية، حيث أن مشاركة المواطنين في صنع القرار هي أساس الديمقراطية.

 

29 تأثيرات طويلة الأمد على التنمية : إن عدم إشراك العمال والنقابات في النقاشات حول القوانين يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية طويلة الأمد على التنمية، حيث قد يستمر الشعور بعدم الثقة وعدم الانتماء.

 

و بالموازاة  مع ذالك و لكي يستمر و يستدام العمل النقابي فعلى النقابات ان تستند لخلفية فكرية متينة تمكنها من تطوير قدرتها و قوتها  لان المعارك لا تربح بالبلاغات و البيانات فقط بل بالجهوزية الفكرية / السياسية و التنظيمية  و النضالية و تجديد و تفعيل شرعية و مشروعية العمل النقابي كفاعل و موجه لمسار التطور المجتمعي و هو ما يتطلب :

 

1 تطوير الفكر النقابي : من خلال تعزيز الخلفية الفكرية، تستطيع النقابات تطوير فكر نقابي قوي يميزها عن غيرها من الحركات الاجتماعية ويمكنها من استعادة سلطتها التأطيرية و الاذماجية و ينمي من وظيفتها الطبيعية في كمؤسسة لانخراط العمال و انتاج التعاقدات الاجتماعية.

 

2 التأثير على السياسات العامة و العمومية : النقابات التي تمتلك خلفية فكرية قوية تستطيع التأثير على السياسات العامة من خلال مشاركة أفكارها ومقترحاتها في النقاشات الوطنية. هذا يمكن أن يساعد في تشكيل السياسات بشكل يتماشى مع مصالح العمال.

 

3 توجيه الأبحاث والدراسات : النقابات بحاجة إلى توجيه الأبحاث والدراسات نحو القضايا التي تهم العمال، مثل تأثير القوانين المقترحة على ظروف العمل. و ترصيد المنجز النقابي في قاعدة بيانات تدعم موقفهم في المفاوضات و الحوارات و تنعش احياء العلاقة بين المجال النقابي و مختلف المجالات السياسية و المدنية و الفكرية و العلمية.

 

4 تعزيز التواصل الداخلي : خلفية فكرية واضحة تساعد النقابات في تعزيز التواصل الداخلي بينها وبين أعضائها، مما يساهم في بناء شعور بالانتماء والهدف المشترك. هذا يعزز من فعالية النقابة في مواجهة التحديات و لاسيما مع وجود بنيات تنظيمية وظيفية و مركزية و قطاعية و ترابية .

 

5 إعداد قادة قادرين : من خلال التعليم والتدريب و الاشراك، يمكن للنقابات إعداد قادة قادرين على الدفاع عن حقوق العمال بفكر نقدي وموضوعي. متمكنين من تشخيص و تحليل الاوضاع و قادرين على صياغة خطاب تعبيري و تواصلي و على تحديد الاولويات و الخيارات الممكنة و ايضا على تحيين و تدقيق الاهداف و المطالب و الحاجيات و تقوية الجاذبية النقابية .

 

 6 تعزيز الفكر النقدي : تساعد الخلفية الفكرية النقابات على تعزيز الفكر النقدي بين أعضائها، مما يمكنهم من فهم و  تحليل القوانين والسياسات بشكل أعمق، وبالتالي تقديم مقترحات بديلة.

 

7 تطوير استراتيجيات إعلامية : يمكن للنقابات استخدام خلفيتها الفكرية لتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة، تسلط الضوء على قضايا العمال و المجتمع وتوضح مفهوم المصالح المشتركة بين النقابة كبنية تنظيمية و الافراد كمناصرين محتملين خاصة مع تنامي الفردانية الاجتماعية في مقابل المجموعات الاجتماعية المتراجعة.

 

8 دعم حقوق الأقليات : من خلال تبني فكر شامل، يمكن للنقابات أن تدعم حقوق العمال من الفئات المهمشة أو الأقليات، مما يعزز من موقفها كممثل شامل لمصالح جميع العمال.

 

9 تعزيز التعاون الدولي : النقابات التي تمتلك خلفية فكرية قوية يمكن أن تتعاون مع نقابات أخرى على المستوى الدولي، مما يسهل تبادل الاسناد و المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة.

 

10 التفاعل مع التغيرات التكنولوجية : بالنظر إلى التغيرات التكنولوجية السريعة في سوق العمل، تحتاج النقابات إلى فهم هذه التغيرات وتأثيرها على العمال، مما يتطلب خلفية فكرية قوية  فاشكل ادوات و وسائل الفعل النقابي قد تتحول الى ازمة فاعل نقابي مما يستوجب بدل جهد مضاعف لملاءمة الادوات و الوسائل عبر حلول ابتكارية مع التغيرات و التحولات   التكنولوجية التي تنتج قيما اجتماعية جديدة تتطلب نجاعة على مستوى الخطاب و الخدمة و العرض النقابي.

 

11 تطوير الحلول المستدامة : من خلال البحث والدراسة، يمكن للنقابات تقديم حلول مستدامة تتماشى مع متطلبات السوق وتلبي احتياجات العمال في الوقت نفسه و بالتالي لانتقال من مرحلة رد الفعل الى انتاج الفعل الاستراتيجي و المستدام .

 

12 تعزيز القيم الإنسانية : النقابات التي تعتمد خلفية فكرية قوية تستطيع تعزيز القيم الإنسانية في العمل، مثل الكرامة والاحترام، مما يساهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام و يجيب عن السؤال المزدوج حول اللا تنقيب و رفض التنقيب كإشكالية تؤرق كل النقابات

 

13 تحقيق فاعلية أكبر في الحملات : من خلال المعرفة والفهم، يمكن للنقابات أن تخطط لحملات أكثر فاعلية، تستهدف جمهورًا أوسع وتحقق تأثيرًا أكبر على الرأي العام بالتركيز على قضايا الخدمات العمومية و التشبيك التكاملي بين مصالح العمال و المواطنين.

 

14 تطوير مهارات البحث والتحليل : تحتاج النقابات إلى تعزيز مهارات البحث والتحليل بين أعضائها، مما يمكنهم من دراسة القوانين والسياسات بشكل شامل وتقديم ملاحظات مستندة إلى الأدلة العلمية و الانفتاح على مراكز الدراسات و الابحاث و التعاون معها.

 

15 إشراك المجتمع المدني : من خلال تعزيز الخلفية الفكرية، تستطيع النقابات إشراك المجتمع المدني في جهودها لمواجهة القوانين المجحفة كما عليها ان تشتغل و تنشط داخل المساحات الاجتماعية و المجتمعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و البيئية لتقوية تغذيتها الراجعة حين الحاجة لذالك.

 

16 تطوير الرؤيا النقابية  : النقابات التي تتمتع بخلفية فكرية قوية تكون أكثر قدرة على تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات و ضبط التموضع في سياق متحرك و متحول، مما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتكيف.

 

 

17 توجيه الحوار الوطني : من خلال تقديم أفكار ورؤى واضحة، يمكن للنقابات أن تساهم في توجيه الحوار الوطني حول قضايا العمل، مما يساعد في تشكيل السياسات بشكل يتماشى مع مصالح العمال.

 

18 توسيع قاعدة الدعم : خلفية فكرية قوية يمكن أن تساعد النقابات في توسيع قاعدة الدعم من خلال إشراك المزيد من الأفراد والمجتمعات في جهودها.

 

19 تعزيز الوعي القانوني : من خلال توفير معلومات قانونية واضحة ومبسطة، يمكن للنقابات تعزيز الوعي القانوني بين أعضائها، مما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم بفعالية.

 

20 الديمقراطية الداخلية و تدوير النخب :اعمال الديمقراطية و عدم الاستفراد بالقرار النقابي هو اسمنت البناء التنظيمي و مصنع لتوليد الافكار و المقترحات  لتحصين و تطوير الموقع التفاوضي و الترافعي للنقابات و تنويع و تمنيع سبل تصريف القرارات

 

من خلال هذا الغيض من الفيض، يتضح أن وجود خلفية فكرية قوية يعد أمرًا حيويًا للنقابات ليس لمواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب وحده بل كل الملفات الاجتماعية و المجتمعية الحارقة في ظل زمن الانتقالات و التحولات القيمية و الرقمية و الطاقية و المناخية  و قضايا الهجرة اللجوؤ و الأقليات و كل الافرازات المرتبطة بالتمثلات الجمعية للديمقراطية . و بالتالي لابد للنقابات من ربط المعرفة بالفهم، و التحليل بالتمكين و التنظيم بالمبادرة و الفعل بالتأثير من اجل التغيير لإعادة  الامل و اليقين في المستقبل.