لم يستطع مستشفى القرب بالمحاميد في مراكش ربح الرهان الذي من أجله تم تشييد منشأته وتجهيزها وتمكينها من الأطر الصحية والتمريضية في أفق توسيع العرض الصحي وتجويده وتمكين ساكنة المنطقة والجوار من خدمات القرب في التخصصات الطبية…
وتعوقت هذه المؤسسة الصحية بسبب سوء التدبير، عن اداء الأدوار المنوطة بها حتى اضطر طالبو العلاج والاستشفاء في أثناء ذلك إلى تولية الوجهة نحو مستشفى محمد السادس الجامعي الذي يشكو الاكتظاظ والضغط.
فرغم شساعة المساحة وتعدد التخصصات الجراحية وحداثة التجهيز ووفرة المعدات ما يزال مستشفى القرب بالمحاميد بعيدا جدا عن توفير الخدمات الصحية والطبية والعلاجية للمواطنين بما يتوافق مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجويد العرض الصحي وتيسير الولوج إليه جراء إفراغ المستشفى من أطره وموظفيه بتنقيلات خارج المساطر والأعراف وإسناد المهام في المستشفى لغير مستحقيها.
وجرى تسجيل تنقيلات الى مراكز صحية أخرى، همت موظفين تم تعيينهم في مهامهم بمستشفى القرب بالمحاميد دونما تعويض لسد الخصاص مما أثار ردود فعل بعض الشركاء الاجتماعيين استغرابا واستنكارا لاسيما وأن هذه التنقيلات تمت في إطار ما يعتبره الشركاء محاباة وترضيات ضمن علاقات المحسوبية والزبونية داخل دواليب الإدارة الإقليمية للصحة في مراكش.
ويطالب الشركاء الاجتماعيون بإعمال القانون ومراعاة شروط الحركة الانتقالية استحضارا للمصلحة العامة في ضمان عرض صحي جيد وخدمات طبية عمومية شاملة عند كل عملية تنقيل ملتمسين من السيد والي الجهة التدخل الفوري لتصحيح الوضعية بمستشفى القرب في المحاميد حتى ينهض بالأدوار المنوطة به ويحقق الأهداف المرجوة التي من أجلها تم تشييده وتدشينه رسميا.
وجددوا المطالبة بفتح تحقيق في الخروقات التي يدعونها بشأن إلحاق اطر غير مرسمة بمصالح تحصيل المداخيل وعدم تكوين مكتب التحصيل بهذا المستشفى في مخالفة صريحة لمنشور وزارة المالية المتعلق بتدبير مصالح التحصيل إضافة إلى قيام رجال الامن الخاص بمسؤوليات هي من أختصاص الادارة.
يشار إلى أن مستشفى القرب بالمحاميد الذي كلف إنجازه غلافا ماليا وقدره 89 مليون درهم، والذي تم تدشينه في فاتح مارس 2022 يتوفر على 45 سريرا ويوفر خدمات طبية وعلاجية وتمريضية وجراحية إضافة للترويض والفحوصات بالأشعة ومختبر التحليلات في أجنحة وبنايات تم تشييدها على مساحة 7 آلاف متر ضمن مساحة المستشفى التي تمتد على خمسة هكتارات.
