La Chambre des conseillers clôture la session d'avril de l'année législative 2017-2018
على مشارف سنة من تاريخ المصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون المحدث لـصندوق محمد السادس للاستثمار 04/02/2021، ما يزال الصندوق يراوح مكانه.
في هذا الإطار طالب مجموعة من الستشارين في الغرفة الثانية بالبرلمان من الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بتسريع العمل من أجل تفعيل الصندوق المذكور، والذي يروم المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأس مال المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويشار إلى أن الصندوق سيساهم مباشرة في رأس مال المقاولات الكبرى، العمومية والخاصة، النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
