استنكر مجموعة من المواطنين بمدينة أسفي، التعامل السيء الذي يلقونه من طرف بعض الموظفين بمركز تسجيل السيارات بالمدينة، مما يضيع عليهم الكثير من الوقت، ناهيك عن مشاكل أخرى جعلت المرتفقين يطالبون بتدخل الوزارة المعنية لإيجاد حل لهاته المشاكل.
وفي هذا الصدد، تدخل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، على خط هاته القضية، حيث استنكر كل ما يتعرض له المواطنون المرتفقون من سلوكات داخل هذا المركز، معتبرا إياها حيفا وهضما للحقوق، مشيرا إلى أنه وبدل تبسيط المساطر يتم تعقيدها، ومؤكدا أن ذلك نجم عنه تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية وغياب روح المسؤولية والشطط في استعمال السلطة في صفوف مجموعة من الموظفين .
ومن جهة ثانية، أدان المنتدى كل الغيابات المتكررة للمسؤول المباشر عن تسيير وتدبير الشأن داخل مركز تسجيل السيارات بآسفي، و التابع لوزارة النقل والتجهيز، كما شجب كل التصرفات التي تقع داخل هاته المؤسسة، خاصة بعد تكليف القائمة على شؤون المركز أحد أقاربها بتتبع سير العملية المتعلقة بالحصول على البطاقة الرمادية ……
وأضاف المنتدى، أن العديد من المتضررين، اعتبروا ان الحصول على هاته البطاقة هو اكثر مشقة من السفر الى اقصى المملكة المغربية، مشيا على الاقدام….
وأضاف المنتدى، أنه منذ اعتماد الرقمنة بعد تدشين المركز الجديد سنة 2018 ، تم تعطيل مصالح المواطنين من أصحاب مالكي وبائعي السيارات المستعملة، مما جعله يعرف عدة خروقات ليتم تعقيد كل شيء، مما يوحي بوجود عدة تصرفات مشبوهة، والتي قد تعصف مستقبلا ببعض الاشخاص داخل المركز المذكور، وبمستقبل مركز التسجيل بعد فقد الثقة في الساهرين على تدبير شؤونه .
