أعلن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في يونيو 2015 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع حسب ما صرح به الوزير في الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكوم اليوم الخميس 30 دجنبر في إطار “متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم”.
وأضاف بايتاس أن المرسوم سيعيد النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي يعهد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية، اعتبارا لكونها الأكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المشروع أدخل مجموعة من التعديلات على المرسوم السابق، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، خصوصا فيما يتعلق باتخاذ قرارات منح أو سحب اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي، بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، بالإضافة إلى حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
