مددت الحكومة اليوم الخميس، من حديد، حالة الطواري الصحية التي دخل فيها المغرب بسبب جائحة كورونا.

وانعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والذي قرر تمديد حالة الطوارئ إلى غاية العاشر من شهر مارس المقبل، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19.

وكانت الحكومة قد مددت آخر مرة حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية العاشر من شهر فبراير الجاري، وهو التمديد الذي كان العثماني قد دافع عليه وقال إن الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه تمليه، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.

وتقول الحكومة إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة في تصريح سابق بالقول “لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”.