بلغ عدد الدراجات النارية، التي تم حجزها من طرف عناصر الأمن الوطني بحي المحاميد بمدينة مراكش، في حملة أمنية استمرت لساعات، ما يناهز أزيد من 80 دراجة نارية لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة مراكش الاخبارية، فإن هذه الحملة التي شنتها عناصر الأمن الوطني بالنفوذ الترابي لحي لمحاميد القيديم بمراكش وشارع كماسة، عرفت تسجيل عشرات المخالفات في حق أرباب دراجات نارية أخرى بسبب عدم استعمالهم الخوذة أو عدم احترامهم القوانين المنظمة للسير والجولان.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن الوطني تهدف من خلال تدخلاتها هاته إلى الحفاظ على السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، فضلا عن البحث عن الدراجات التي سبق أن سجلت بخصوصها شكايات متعلقة بالسرقة، وتحديد هويات الضالعين في هذه الأفعال الإجرامية.
