وفق وفق ما ذكرت “مجلة الجرائم الإلكترونية” (Cybercrime Magazine) في تقرير لها مؤخرا، فإن هجمات القراصنة والجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليونات دولار العام الماضي 2021 فقط، ويتوقع أن تكلف هذه الجرائم الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الجريمة الإلكترونية ستكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة والصين، ويشكل الضرر الناجم عن هذه الجرائم ،أكبر بشكل كبير من الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية في عام واحد، وهو أيضا أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع أنواع المخدرات غير المشروعة مجتمعة وفي كافة دول العالم.
ويُعزى ما نسبته 80% من الانتهاكات المتعلقة بالقرصنة إلى كلمات المرور الضعيفة التي يسهل اختراقها، وذلك حسب تقرير “خرق البيانات” لعام 2019 الصادر عن مؤسسة “فيرازون” (Verizon).، لذلك، فإن كلمات المرور وحدها ليست كافية، ويجب أن تكون “المصادقة متعددة العوامل” (Multi-factor authentication, MFA) هي المعيار الجديد.
وحسب مجموعة من الإحصائيات فقد وقع أكثر من 60% من المستهلكين حول العالم فريسة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم التقني. والضحايا عادة ما يكونون من الجيل الجديد من الشباب الذين لديهم ثقة مفرطة في مهاراتهم التقنية بمجال تكنولوجيا المعلومات.
ويبرز للواجهة تخوف كبير من تقنية “الجيل الخامس من الشبكات” (5G ) حيث تشهد إقبالا كبير ومتزايدا ، وستشهد مزيدا من الاستخدام عام 2022 في بقية أنحاء العالم، حيث تأتي متزامنة مع مخاوف أمنية حقيقية، لا سيما أنها تتيح إمكانيات أكبر بكثير للقراصنة والمهاجمين، ولهذا يجب إعطاء أولوية قصوى لأمن الجيل الخامس من الشبكات لحماية المستخدمين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وشركات.
المصدر:https://www.aljazeera.net/news
