حكم قضائي صدر المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اعتبرت المحكمة أن عدم ابرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا.

وأصدرت المحكمة هذا الحكم، على خلفية قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، حيث أشارت مصادر إعلامية، أن المقرر القضائي، أوضح أنه « ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها ».

ويأتي هذا الحكم، في خضم النقاش الحاصل حول المادة 490 من القانون الجنائي، والتي طالبت العديد من الفعاليات بإلغائها، وذلك بالنظر لكونها تنص على أن « كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد ».