صادق مجلس الحكومة أمس الاثنين على مشروع مرسوم 2-670-21 الذي تقدم به وزير العدل، والذي يخص تحديد دوائر المحاكم المختصة في جرائم غسيل الأموال، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 8-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبمقتضى هذا المشروع لم يعد الاقتصار فقط على محكمة الرباط، التي كانت الوحيدة المختصة في تتبع الملفات المتعلقة بغسل الأموال، حيث ستصبح محاكم مراكش هي الأخرى مختصة في النظر في هذه القضايا، إضافة إلى محاكم الدار البيضاء وفاس.
