اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين بتوسيع اختصاصـات الأكاديميات في المجال المالـي، من خلال منحها الحق في التخطيـط وتوزيـع الميزانية حسـب حاجاتهـا الفعليـة والتفـاوض بشـأنها وتـرتــيب الأولويات والتنفيذ، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويلها لاسيما عبـر تمكيـنها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها، تدخل في بـاب اختصاصهـا وخبـرتها الوظيفيـة.

وأيضا بضيف المجلس في رأيه الاستشاري، أن هذا التوسيع  سيسمح للمؤسسات باقتنـاء الممتلكات وتدبيـرها، وتفويـض تدبيـر فضـاءات تعليمـية شـاغرة للأغيار فـي إطـار تعاقـدي وفـق الضوابـط التـي تسـنها المقتضيات التشـريعية والتنظيمـية.
وشدد التقرير على أن استقلالية الأكاديميات وسياسة اللامركزية واللاتمركز تقتضي تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة، فضلا عن إحداث فضاءات تشاورية وتنسيقية من شأنها تجسيد المقاربة التشاركية وتمكين الفاعلين والشركاء من المساهمة الفاعلة في بناء القرار وتصريف التدبير العملي.
ومن جهة أخرى، أوصى مجلس عزيمان بضرورة تحصين الأكاديميات بمقتضيات تشريعية وتنظيمية تجعل منها الرافعة الحقيقية لإنجاح مشروع المدرسة المغربية الجديدة، والفضاء الذي يحتضن التعبئة الشاملة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح ورفع رهانات النموذج التنموي الجديد.

يذكر أن رأي المجلس جاء في إطار وثيقة تتعلق بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على طلب الحكومة.