يبدو أن شوارع وأزقة حي جليز بمراكش أصبحت في يد من يسمون أنفسهم “حراس السيارات”، والتي يعتبرها الكثير مهنة من لا مهنة له، وبالتالي أصبح المواطن في صراع يومي مع هؤلاء الأشخاص الذين يستقوون بسلطة فوق القانون، في ظل جمود الجهات المسؤولة التي تفضل حتى الآن سياسة “عين ميكة”.
المثال من شارع مولاي رشيد والازقة المتفرعة منه (زنقة محمد البقال، زنقة يوغوسلافيا، زنقة حسن بنمبارك)، حيث لا تعلو سلطة فوق سلطة “الكارديانات”، الذين بسطوا سيطرتهم على الملك العمومي وفرضوا تسعيرات على هواهم تتراوح بين 10 دراهم و20 درهما، وبشروط خاصة من ضمنها عدم ركن السيارة لمدة طويلة ونوع السيارة.
ويستغل هؤلاء “الكارديانات” كون المنطقة تعرف كثافة من حيث عدد الأشخاص العاملين في المكاتب والأبناك ومراكز الاتصال، والذين يضطرون لركن سياراتهم بالقرب من مقرات عملهم، وبالتالي يفرضون عليهم أداء مبلغ محدد في اليوم أو مبلغ شهري، وهو ما يزيد إثقال كاهل هذه الفئة العاملة.
ووفق شهادات حية لجريدة “مراكش الإخبارية” فإن أصحاب السيارات مجبرون على دفع المبالغ التي يطلبها هؤلاء “الكارديانات” تفاديا لأي أضرار قد تلحق بسياراتهم في حال الرفض، مع الإشارة أن الكثير منهم خاصة النساء يتعرضون للسب والقذف إذا أبوا أداء المبلغ كاملا.
ويستغرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي في مراكش من الصمت غير المبرر للجهات المسؤولة في مراكش حول هذه الظاهرة، خاصة أن العديد من المدن، آخرها طنجة والدار البيضاء، قد وضعت حدا بصفة نهائية لما يسمى “حراس السيارات”.
