انصدم العديد من المواطنين من الخطوة التي قامت بها مؤسسة العمران تامنصورت، عقب تعليقها تسويق تجزئة الخير بالشطر الثامن، بعد نشرها لإعلان بعدد من الجرائد، واستيفاء مراحل التسويق عبر إجراء القرعة التي كان مقررا إجراؤها يوم الرابع من شهر نونبر الجاري، لكن تم تأجيلها إلى يوم الثالث عشر من نفس الشهر، حيث تم نشر لوائح المستفيدين وإبلاغهم عن طريق الرسائل المكتوبة الأسبوع الجاري، وتعيين البقع وأداء الدفعة الأولى من ثمن البيع، وذلك قبل أن ينصدم الجميع مرة أخرى بإعلان جديد عن تعليق هاته العملية، دون تحديد تاريخ معين لاستئنافها ودون إعطاء مبرر مقبول لهذا القرار.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، فإنها تستنكر استمرار عبث مؤسسة العمران تامنصورت وقراراتها الارتجالية ورهن تطور وكبح تنمية هاته المدينة التي أريد لها أن تكون مدينة للمستقبل.
هذا، وقد تأسفت الجمعية كذلك، من عدم أخذ مؤسسة العمران تامنصورت شكايات الساكنة بمحمل الجد عبر تسوية ملف الإنارة العمومية وباقي التجهيزات والبنيات الأساسية.
وطالبت الجمعية في بلاغها، بفتح تحقيق بشأن عملية تعليق تسويق التجزئة المذكورة، وكذا إبراز الأسباب الحقيقة وراء هذا القرار، مع دعوتها المسؤولين إلى الإسراع بإعمار المدينة انطلاقا من إطلاق تجهيز البقع الخالية وسط الإقامات السكنية بمختلف الأشطر، مع ضرورة توفير مختلف البنيات الأساسية وضمان أمن وسلامة الساكنة وحقها في السكن اللائق، متسائلة في هذا الباب عن مصير كل من تجزئة الامتداد بعد مضي أزيد من 10 سنوات على إطلاقها وتضرر المستفيدين منها ورهن مصيرهم بالمجهول، وكذا مصير كل من إقامة جاكندا وإقامة قصور الجامعية لذوي الدخل المحدود.
