لقاء بعمالة الصويرة حول وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية الأساسية خلال رمضان

انعقد أمس الأربعاء بمقر عمالة الصويرة، اجتماع تنسيقي خصص لاستعراض وضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان على مستوى الإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، عادل المالكي، على أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق، وكذا أسعار وجودة المنتجات التي تعرف استهلاكا واسعا خلال الشهر الفضيل.

وشدد المالكي، في هذا الصدد، على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المحلية المختلطة، والمصالح الأخرى المختصة على الصعيد الإقليمي، بغرض مواكبة المجهودات المبذولة على الصعيدين المركزي والجهوي، والسهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.

كما حث على التنسيق وتقوية نجاعة مختلف التدخلات قصد ضمان تموين منتظم للأسواق، وعرض وافر ومتنوع للمنتجات الأساسية استجابة لحاجيات الساكنة خلال هذا شهر رمضان.

ودعا مختلف الأطراف المعنية إلى الرفع من مستوى تواجدهم الميداني، والتدخل بحس عال من المسؤولية والمهنية والصرامة والدقة المطلوبة، مع التركيز على التدبير الناجع والمعقلن لهذه العمليات مؤكدا على ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لاسيما بالفضاءات التجارية، ونقط البيع والمحلات التي تشهد إقبالا واسعا خلال شهر رمضان، وتنظيم حملات للتواصل لفائدة التجار وممثليهم، وكذا جمعيات حماية المستهلك لإشراكهم في جهود التأطير والتحسيس.

وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض شامل لحالة التموين والأثمنة المرتقبة للمنتجات خلال شهر رمضان، قدمه المندوب الإقليمي للصناعة والتجارة بالصويرة، حسن ممرين، الذي أكد بالأرقام، أن حالة التموين على صعيد الإقليم تتسم بعرض كاف واستقرار في أسعار غالبية المنتجات الأساسية. أما ممثلو ومسؤولو القطاعات الأخرى والمؤسسات المعنية، فقد أجمعوا، في مداخلاتهم، على وفرة المنتجات الغذائية الأساسية، وانتظام التموين والمراقبة المنجزة، وكذا استقرار أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في رمضان.

وأشادوا في هذا السياق، بالجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين تحت إشراف السلطات الإقليمية، لضمان مراقبة منتظمة لتموين الأسواق والجودة وأسعار المواد الغذائية، وكذا تقوية التحسيس ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تمس بصحة المواطن وقدرته الشرائية.