شكل موضوع “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بين التوصية 202 وأرضيات الحماية الاجتماعية، أية إجراءات من أجل اللامركزية؟” محور لقاء جهوي نظم، أول أمس السبت، بالصويرة، وعرف مشاركة ثلة من الخبراء في هذا المجال، وفاعلين مؤسساتيين، وفعاليات من المجتمع المدني.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية دعم المركب الاجتماعي “ابتسامة”، وجمعية “دارنا”، في إطار برنامج الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، الذي يحمل عنوان “تدبير أفضل لجمعيات المجتمع المدني المكلفة بمؤسسات الحماية الاجتماعية وفق أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل خدمات ذات جودة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة”، والمنفذ بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وهدف اللقاء إلى حسن استيعاب الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية، والقانون الإطار الجديد رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وإشراك فاعلي الجهات المستهدفة بالمشروع في النقاش الوطني حول تدابير اللامركزية المتعلقة بالاستراتيجية المذكورة.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لمناقشة مدى مطابقة هذه الاستراتيجية لأحكام الاتفاقية 102 والتوصية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية والفصل 31 من الدستور المغربي، وكذا أدوار مؤسسات الحماية الاجتماعية في إطار هذه الاستراتيجية، كبنيات تساهم في تغطية الحاجيات الحقيقية للساكنة في وضعية هشاشة.
وقال رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، مبارك مغلي، في كلمة بالمناسبة، إن اللقاء يسعى إلى أن يشكل فضاء لتبادل التجارب والمعارف في ضوء الاستراتيجية الوطنية في المجال، والتفاعل بين مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا الميدان، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بغية القيام بعمل أفضل مستقبلا.
من جهته، أوضح رئيس جمعية دعم المركب الاجتماعي “ابتسامة”، عزيز الشعيبي، أن اللقاء يوفر الفرصة لتسليط الضوء أكثر على الإجراءات التي تم القيام بها في إطار هذا الورش الملكي الضخم.
وأضاف أن الهدف النهائي يتمثل في بلورة توصيات بناءة، من أجل إدماج أفضل للفئات المستفيدة من خدمات مؤسسات الحماية الاجتماعية.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلين، ومن بينهم فاعلون مؤسساتيون، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل “ثورة مجتمعية حقيقية”، بالنسبة للمواطنين، والصحة والشغل والسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني عموما، مبرزين الإرادة السياسية القوية لإنجاح هذا الورش الكبير.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسة حول “الاستراتيجية الوطنية وأدوار المؤسسات العمومية، أية إجراءات من أجل اللامركزية؟”، وكذا عروض تمحورت حول “مطابقة الاستراتيجية الجديدة لأحكام الاتفاقية 102 والتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية والفصل 31 من الدستور المغربي”، و”الاستراتيجية الوطنية والبعد الترابي”، و”دور مؤسسات الحماية الاجتماعية في إطار هذه الاستراتيجية”.
