علمت مراكش الإخبارية من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بمقر عمالة اٍقليم الحوز، قصد مواصلة عملية البحث فيما وصف بـ” خروقات البناء العشوائي” التي أطاحت بقائد القيادة وأحد الموظفين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن عزل قائد أوريكة السابق من مهامه الى حين النظر في الاتهامات المنسوبة اليه والمتعلقة بتورطه في ملف البناء العشوائي، غير أن وزارة الداخلية سرعان ما عملت على إعادة تعيين المعني بالأمر في نواحي تنغير بنفس رتبته، الا أن تعميق البحث في هذا الملف وربما توصل اللجنة المشرفة على هذه القضية قد توصلت الى خيوط جديدة اضطرتها الى رفع تقرير الى وزارة الداخلية نتج عنه توقيف القائد مرة ثانية و أحد الموظفين معه بأوريكة.
ويرتقب أن تحيل الداخلية ملف البناء العشوائية على القضاء من أجل متابعة المتهمين في هذا الملف، وهو ما ستعلن عنه الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر بأن لجنة الداخلية تنكب على معاينة عدد المنازل و المساحات العقارية التي تم بنائها في ظروف غامضة، كانت موضوع شكايات عدد من المواطنين و المستثمرين بالمنطقة.
وأضافت المصادر بأن عمل هذه اللجنة يجب أن يشمل التحقيق مع منتخبين في الجماعة في الفترة السابقة، يرجح أنهم متورطين في ملف البناء العشوائي وإصدار شهادات إدارية تسمح بالبناء في مناطق قروية مرخصة لـ1000 متر، والتجزييء السري، وظهور فلل و منازل مشيدة وسط مساحات خضراء.
يشار اٍلى أن وزارة الداخلية كانت قد صدرت تعليمات مركزية لأعضاء اللجنة لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في جرائم التعمير في جماعة أوريكة، خصوصا وأن فريق التحقيق يتوفر على خرائط وصور جوية لمناطق تقع بتراب عمالة اٌٍليم الحوز منذ سنوات، وصور جوية حديثة تظهر فيها بيانات عشوائية تعود إلى منتخبين أو موالين لهم.
