ينص البرنامج الحكومي الذي قدم خطوطه العريضة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين، أمام غرفتي البرلمان، إطلاق برنامج لدعم المبادرات الفردية ابتداء من 2022.
ويتخذ البرنامج شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبقرض شرف قد يصل إلى 100,000 درهم ويسدد على مدى أقصاه 10 سنوات.
ويستهدف هذا البرنامج الشباب بالأساس عن طريق أنماط عديدة من المشاريع التي قد تكون مربحة لكنها لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة. وتعتبر أهمية المشروع والتزام حامله الشرطان الأساسيان من أجل الاستفادة من التمويل.
وتحرص الحكومة على وجه الخصوص على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته، بعدما أربكت الأزمة الصحية الخطوات الأولى لإطلاقه.
ومن أجل مواصلة الإنعاش الإرادي للاقتصاد ووقف نزيف البطالة وتخفيف آثار الأزمة الصحية على التشغيل، ستتخذ الحكومة حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب. وتلبي خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي احتياجات المواطنات والمواطنين كما تساهم في حلحلة الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون.
وتتضمن هذه الخطة برامج مبتكرة للتشغيل ودعم المبادرات الحرة، وتمويل ومواكبة المقاولات الوطنية.
وتعتبر الحكومة في برنامجها أن تقوية الوضعية الاجتماعية يعد رافعة أساسية للتحول الاقتصادي. إذ يساعد تعميم التغطية الاجتماعية، والتعويضات الأسرية، والتأمين عن فقدان الشغل، ودخل الكرامة لكبار السن، وتعميم معاشات التقاعد، على تقليص التفاوتات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة.
ويشكل التنفيذ السريع لهذه الآليات أولوية حكومية، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والإنعاش الداخلي للاقتصاد الوطني.
ولتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من 2022 ولمدة سنتين برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات. وسيمكن هذا البرنامج من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
وتحدث هذه الفرص في إطار الخدمة المواطنة وفي نطاق أوراش مفيدة للمجتمع، في الوسطين القروي والحضري على حد سواء، وتتيح لمن فقدوا موارد رزقهم أن يظلوا نشيطين ومندمجين اجتماعيا مع منحهم حدا أدنى من الدخل يحفظ كرامتهم. وفي المجال القروي، تكون هذه الفرص امتدادا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية.
