غير مبالية بخطابات صاحب الجلالة التي أكدت في عدد من المناسبات على تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وضاربة عرض الحائط كل التوجيهات الرسمية في هذا الباب بما فيها التوجيهات الملكية الأخيرة للسيد وزير الداخلية التي رسمت الخطوط العريضة لممارسة الفعل الإداري السليم، اختارت القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الفخارة بمراكش، نهجا إداريا جديدا لم تتلقى مبادئه في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
لقد اختارت القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الفخارة نظرية “كم حاجة قضيناها بتركها”، ليكون الغياب المتواصل عن مقر الملحقة الإدارية دين هذه السيدة وديدنها، لتضيع مع ذلك مصالح المرتفقين الذين يقصدون هذه البناية التي صارت خاوية على عروشها إلا من بعض الموظفين الذين لا يملكون عقدا ولا حلا.
سياسة التواري عن الأنظار، و تسيير المرفق العمومي عبر الهاتف، وتسويف الملفات …، كلها مرادفات لسلوكات تضجرت منها الساكنة التابعة لهذه الملحقة بكل شرائحها، ناهيك عن عدد من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم منذ حلول القائدة الجديدة على رأس السلطة المحلية بهذه الملحقة الإدارية.
فهل ستظل القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الفخارة وفية لهذا النهج “الجديد” الذي ابتدعته في مجال التدبير الترابي؟، وهل ستظل مستهثرة بمصالح المرتفقين الذين ضاقوا ذرعا بهذا النوع من السلوكات اللاإدارية ؟، وهل سيتدخل المسؤولون بعمالة مراكش لتقويم هذا الإختلال، تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية و أجرأة المفهموم الجديد للسلطة أم سيقفون موقف المتفرج ؟.
وإلى حين تقديم إجابات عن هذه الأسئلة، سيظل مرتفقوا الملحقة الإدارية الفخارة ينتظرون أن تتملى أعينهم بالطلعة البهية للسيدة القائدة.
