تواصل المصحات الخاصة بمدينة مراكش ممارساتها الذنيئة تجاه المرضى وعائلاتهم، وكذا تجاوزاتها الغير قانونية، مستغلة غياب الرقابة من طرف وزارة الصحة، التي تكتفي فقط بالتطرق إلى المساطر القانونية التي تعاقب في حال ثبوت بعض التجاوزات، من خلال تصريحات متفرقة لمسؤوليها وأجوبة الوزير بنطالب على اسئلة البرلمانيين، وذلك دون تدخل فعلي لوضع حد لهذه الممارسات.
والمثال يقودنا إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، التي لم تكتفي بإلزام الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم لتقديم ضمانة نقدية بواسطة شيك، بل تحول الأمر إلى فرض تقديم وسيلة أخرى من وسائل الأداء، والمتمثلة في اجبارهم على توقيع التزام قبل دخول المريض للاستشفاء.
وقد نشرت عبر مجموعة من الصفحات الفايسبوكية وثيقة التزام فرض توقيعها من طرف عائلة أحد المرضى، والتي لجأت إلى الصفحات الزرقاء من أجل فضح هذه الممارسات، بعدما لم تجد آذانا صاغية لصرختها.
وفي اتصال هاتفي بأحد المحامين، كشف الأخير أن الضحايا مطالبين بتقديم شكايات في حال تعرضهم لأي حالة مماثلة، أو لتجاوزات أخرى، سواء عبر منصة “ألو شكايتي” التي وضعتها الوزارة للتبليغ بمختلف الاختلالات، او اللجوء الى القضاء من أجل متابعة القائمين على المصحات المتورطة، خاصة مع وجود عقوبات، بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
