وجهت رئيسة نادي الكتبية المراكشي للسباحة، شكاية الى رئيس مجلس جماعة مراكش، تحتج فيها على المضايقات والاقصاء الممنهج، الذي تتعرض له طوال سنوات مضت.

وكشفت المشتكية، أنه يتم حرمان النادي من تطبيق برنامجه الرياضي، موجهة الاتهام الى موظف بالمجلس الجماعي، المكلف بتوزيع حصص السباحة الخاصة بالاندية .

واعتبرت الجمعية ان هذا التصرف من الموظف المكلف بهذا القطاع، يسعى الى الحد من نشاط نادي الكتبية العريق، المعروف لدى الاوساط الرياضية بمجد ابطاله، كما تساءلت عن الأسباب وراء ذلك، ومن يصطف بجانب المسؤول المذكور، ومن هي الجهة التي تقف معه للقضاء على طموحات شريحة من الشباب، الذين لادنب لهم سوى انهم ينتمون إلى نادي الكتبية .

وتدخل المنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش على الخط، حيث أبدى استياءه الشديد مما تعرض له النادي من حيف واقصاء ممنهج، معتبرا ذلك انتهاكا لحق من حقوق الانسان المتعارف عليها دستوريا و دوليا .

واعتبر المنتدى الحقوقي ان هذا التصرف الجائر بمثابة التمييز بين الأفراد و الجماعات، بعدما عمد الموظف الى فرض امر الواقع على نادي الكتبية، وتمتيع و تفضيل أندية على حساب نادي الكتبية في غياب مراجع قانونية و مساطر منظمة بشفافية ومسؤولية تجنبا لاية زبونية و محسوبية .

وامام اخفاقات بعض الجامعات الملكية المغربية في دورة باريس للالعاب الأولمبية، يرى المنتدى المغربي لحقوق الانسان انه بات من الواجب الوطني مساءلة هذه المؤسسات الرياضية مع طرح تساؤلات حول التدبير الرياضي، و مستوى عقلنته بمخططات موضوعية ومنتجة.