في انتظار فتوى العلماء، المغاربة باتجاه التخلي عن شعيرة الأضحية بسبب المضاربات

بلغت المضاربة في أسعار الأكباش سقفا غير مسبوق رفع أثمان الأضاحي فوق قدرة احتمال الشراء لدى الطبقات المتوسطة، لاسيما وأن الأسواق خارج إطار المراقبة وغير خاضعة للقاعدة في معادلة العرض والطلب

ورغم وفرة العرض من الأغنام وفق ما أكدته وزارة الفلاحة، فإن الأسعار سواء بالمعاينة أو بالكيل حطمت الأرقام القياسية لمواسم الأضاحي في الأعوام الماضية وأنهكت ميزانيات الأسر المتضررة أصلا من أعباء الظروف المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية المفروضة ومن تبعات الاصطياف والدخول المدرسي.

وما يزال تسقيف أسعار الأضاحي في أسواق الماشية خلال مناسبة « العيد الكبير » مطلبا شعبيا لم يلق التجاوب بجرأة سياسية تقرره في إطار مشروع لتنظيم القطاعات غير المهيكلة لاسيما وأن عيد الأضحى صار عبئا ثقيلا على الأسر أخذت فئات واسعة من المجتمع المغربي تتخلى عن شعيرته جراء المضاربة.

وترامى الى المضاربة في سوق الأضاحي وسطاء من الموظفين والمستخدمين يجنون أرباحا كثيرة في أيام معدودات ولا تترتب عليهم أية التزامات تجاه الدولة من حيث الرسوم والضرائب عدا تكاليف الإيجار المؤقت لمحلات غير مرخصة للعرض.

وأمام تنامي العزوف عن ذبح الأضحية والتبرم من التقرب بها إلى الله بسبب الغلاء الفاحش والتكاليف الباهظة الملازمة مع ما يرافق ذلك من تعب لربات البيوت، فإن المجلس العلمي الأعلى مدعو للبث في ما ينبئ به المستقبل القريب ببلادنا من مخاوف ان تصبح شعيرة الأضحية على يد المضاربين مجرد ذكرى من تاريخ الإسلام في المغرب.

والأمل أن يصدر المجلس العلمي وذوو الأهلية من علماء المسلمين المغاربة فتوى تسقيف سعر الأضحية لما في ذلك من جلب المنفعة للفلاحين مربي الأغنام وجمهور المتقربين على السواء بلا ضير ولا ضرار، ودرء المفسدة أن يكون التقرب إلى الله بالأضحية حملا تنوء به الجبال ويتأفف منه المسلم.

وستكون فتوى العلماء رافدا يدعم المطالب المتزايدة لتطوير الاقتصاد الوطني بتنظيمه وتأطيره وإدماجه في حركة التنمية الشاملة المستدامة، تكون أمامه الحكومات مضطرة لصياغة الحلول الناجعة للقطاعات غير المهيكلة وابتكار الأساليب البديلة لاقتصاديات الريع.

(النهاية)